شعبة الذهب تكشف عن تفاصيل الزيادة المرتقبة على المصنعيات قبل يوليو

الزيادة الجديدة على المصنعيات

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن ما تم تداوله بشأن رفع أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل لا يعد زيادة جديدة، بل يتعلق بتنفيذ بنود بروتوكول ضريبة القيمة المضافة المُوقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية.

أوضح ميلاد أن البروتوكول ينص على زيادة سنوية بنسبة 10% على متوسط قيمة المصنعية الخاضعة للضريبة، وأن يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على تلك الزيادة، وهو إجراء روتيني يُنفذ مع بداية كل عام مالي. التأثير الفعلي لهذه الزيادة على المشغولات الذهبية يبقى محدودًا، حيث يعادل نحو 14% من قيمة الزيادة السنوية المقررة، وذلك بما يماثل حوالي 3% من قيمة المصنعية نفسها.

أثر الزيادة على أسعار المشغولات الذهبية

بحسب تقديرات ميلاد، فإن الزيادة التي يتحملها المستهلك تقدر بنحو جنيه أو أكثر قليلاً لكل جرام من المشغولات الذهبية، وهذا يتوقف على نوع القطعة وقيمة المصنعية المضافة عليها. بمعنى آخر، فإن هذا الإجراء لا يعكس ارتفاعًا كبيرًا في أسعار المشغولات بشكل عام، بل يمثل تعديلًا ضريبيًا سنويًا متفقًا عليه بشكل مسبق.

تأثيرات بروتوكول ضريبة القيمة المضافة

أشار ميلاد إلى أن أي زيادة في سعر المصنعية نفسها تعتمد على قرار المصنع بناءً على نفقات تكلفة التصنيع لكل قطعة بشكل فردي. هذا يعني أن شركات تصنيع الذهب قد تساهم في انسيابية الأسعار بحسب وضعها الاقتصادي والتجاري.

• الزيادة وفق البروتوكول كل عام.
• التأثير الضريبي محدود على المستهلك.
• قرارات السعر تبقى بيد المصنعين.
• الزيادة تجري بشكل روتيني ومنظم.

أكد ميلاد أن هذا الإجراء لا يعكس زيادة مباشرة في الأسعار، بل هو وسيلة لتنظيم الجوانب الضريبية المتصلة بالقطاع وتحديد الأطر المرجعية للمصنعين والمستهلكين.