تسهيلات جمركية جديدة لتعزيز حركة التجارة وتقليل الإجراءات والوقت

{تسهيلات جمركية جديدة لدفع حركة التجارة}

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن مجموعة من التعديلات الجديدة في اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، والتي تهدف إلى تسريع زمن الإفراج الجمركي، مما يسهل على المستثمرين وبالتالي يمهد الطريق لتحسين الخدمات المقدمة للمستوردين والمصدرين، إلى جانب تحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.

تشمل التسهيلات الجمركية الجديدة خطوات هامة تخفف الأعباء عن مجتمع الأعمال، مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم حركة التجارة، كما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات. فقد أوضح كجوك أن الوزارة ملتزمة بتقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات لتسهيل الإجراءات على المستوردين والمصدرين.

توفير الوقت والجهد في الإجراءات الجمركية

من أهم التعديلات، السماح ببدء الإجراءات الجمركية لدى وصول البضائع إلى الموانئ دون الحاجة لتقديم “إذن التسليم” مع البيان الجمركي، مع ضرورة استيفائه قبل الإفراج النهائي. كما تم الاكتفاء ببوليصة الشحن الموجهة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، مما يحافظ على التوازن بين سرعة الإجراءات والحفاظ على المستحقات المالية للدولة.

استجابة لمتطلبات السوق

قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن هذه الخطوات جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات مع جهات متعددة، مثل وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية، مما يضمن تحقيق مصلحة جميع الأطراف المعنية ويعزز تدفق حركة التجارة بشكل سلس، ويعكس استجابة مهنية لمتطلبات السوق.

تأثير التعديلات على الاقتصاد

تأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي التطوير المستمر للمنظومة الجمركية، وتهدف إلى تقليل زمن الإفراج عن البضائع، مما يعطي دفعة قوية للأنشطة التجارية والصناعية في مصر.

• تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.
• توفير تسهيلات جديدة لدعم المستثمرين.
• تحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.
• تسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع.

يعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة لتطوير الخدمات الجمركية وتعزيز التنافسية في السوق، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.