ولي عهد الشارقة يؤكد على تسريع دمج الذكاء الاصطناعي في الحكومة

{الذكاء الاصطناعي}

وجه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بتعزيز استخدام التقنيات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد في هيكل العمل الحكومي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وكفاءة الأداء الحكومي، مما يساهم في تحقيق أهداف حكومة الذكاء الاصطناعي المساعد.

تشكل توجيهات سمو ولي عهد الشارقة استكمالًا لرؤية الإمارة في التكامل الرقمي، حيث يركز هذا النهج على تلبية احتياجات المجتمع وتعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة في تحسين الأداء الحكومي. هذا الأمر يعكس حرص الإمارة على استثمار الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة وتحقيق السيادة الرقمية.

تطوير برنامج الذكاء الاصطناعي

كلف سموه دائرة الشارقة الرقمية بتطوير برنامج الذكاء الاصطناعي المساعد بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة. هذا البرنامج يهدف إلى تحديد الأولويات وبناء الممكنات الأساسية، بما يعزز من قدرة الجهات الحكومية على استغلال هذه التقنيات الحديثة بسرعة وفاعلية. يمكن أن يكون لهذا البرنامج دور كبير في تحفيز الابتكار داخل المؤسسات الحكومية.

تعزيز التعاون مع القطاع الخاص

كما شهد توجيه سموه التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع. يهدف هذا التعاون إلى دعم جهود الابتكار والاستدامة، وتنمية المهارات الوطنية، والاعتماد على الخبرات المتخصصة من جميع القطاعات. إن دمج تلك الخبرات من شأنه أن يثري مناخ الابتكار ويساعد في تحقيق الأهداف المشتركة.

خطوات نحو المستقبل

التحول المتوقع نحو حكومة مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد يحتاج إلى خطة شاملة تدعم التوجهات الجديدة. سيتطلب هذا تنسيقًا مستمرًا وتبادل المعلومات بين مختلف الجهات، بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال. من الضروري أن تهتم كل جهة حكومية بتحقيق تكامل يسمح بنقل المعرفة وزيادة الفعالية.

• تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
• تعزيز السيادة الرقمية للإمارة.
• تسريع وتيرة تطوير الخدمات الحكومية.
• تمكين الكفاءات الوطنية من العمل في بيئات تكنولوجية متطورة.

توجهات إمارة الشارقة نحو الذكاء الاصطناعي تعبر عن رؤية مستقبلية تستهدف تحقيق كفاءة أعلى للخدمات وتوفير بيئة عمل مبتكرة. هذا التحول سيمهد الطريق لمستقبل رقمي أكثر إشراقًا.