إنتاج تشريعي في دبي يصل لأعلى مستوى خلال 5 سنوات بالربع الأول

سجلت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي تطورًا ملحوظًا في آليات العمل التشريعي، مما يعكس التزامها بالتوجهات الرشيدة ويعزز من تنافسية الإمارة عالميًا. وأعلنت الأمانة عن سجل إنجازاتها للربع الأول من عام 2026، حيث حققت أعلى معدل إنتاج تشريعي ربع سنوي خلال السنوات الخمس الأخيرة، ما يدل على نضج المنظومة التشريعية وقدرتها على مواكبة المتغيرات.

وكشف الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة، عن أن نتائج الربع الأول تعكس عزم الأمانة العامة على تأسيس إطار تشريعي يتوافق مع أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية “نحن الإمارات 2031”. وقد تم تسجيل 64 تشريعًا جديدًا في الجريدة الرسمية تضمنت قوانين ومراسيم وقرارات متعلقة بالامتثال التشريعي.

التقارير الرقابية التنظيمية

وفي مجال الامتثال التشريعي، أعدت الأمانة 40 تقريرًا رقابيًا خاصًا بسنة 2025 خلال الربع الأول من عام 2026، ما يُعتبر إنجازًا كبيرًا مقارنة بالسنوات السابقة. وتعتمد هذه التقارير على منهجية موحدة تجمع بين التحليل القانوني والمعلومات التطبيقية من الجهات المعنية؛ إذ بلغت إجمالي تقارير الامتثال طوال عام 2024 41 تقريرًا، بينما أنجزت الأمانة 40 تقريرًا في الربع الأول من العام الجاري، أي بمعدل إنتاج سنة كاملة.

التقييم الذاتي الفعّال

أطلقت الأمانة العامة دورة موحدة لتقييم التشريعات بمساهمة عدة جهات حكومية، وهي مبادرة غير مسبوقة تهدف إلى قياس فعالية التشريعات وتأثيرها على الواقع العملي. وتعزز هذه الدورة التفاعل بين الجهات الحكومية لتحديد ثغرات التطوير، استنادًا إلى بيانات ميدانية موثوقة تساعد في تحسين جودة التشريعات.

التحسين في الالتزام التشريعي

شهد متوسط درجات التزام الجهات المشاركة في برنامج دبي للتميز الحكومي ارتفاعًا قدره 13 نقطة مئوية، حيث انتقلت النسبة من 58% في دورة 2025 إلى 71% في دورة 2026. ويُعتبر هذا البرنامج واحدًا من أبرز المبادرات العالمية في مجال التقييم المؤسسي، حيث يضع معايير دقيقة لأداء الجهات الحكومية، تشمل الحوكمة والامتثال التشريعي.

• تحسين جودة التشريعات يعزز البيئة التنظيمية.
• الارتقاء بمستويات الالتزام التشريعي يسهم في تطوير الأداء الحكومي.
• تأثير التشريعات على شتى القطاعات يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
• التفاعل بين الجهات الحكومية يعزز من استجابة النظام القانوني.

تؤكد هذه الجهود على أن الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز البيئة التشريعية في دبي، مما يسهم في دعم مسار التنمية المستدامة بالمدينة.