محكمة ترفض استئناف موظف غاب عن العمل 5 سنوات بسبب خلافات.

رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية استئناف موظف سابق، ساعيًا إلى إعادة فتح ملف تنفيذ حكم قضائي ألغى قرار إنهاء خدمته، مؤكدةً عدم جواز الاستئناف على قرار قاضي التنفيذ بحفظ الملف نهائيًا بعد تحقق الغاية من التنفيذ.

تفاصيل القضية وآثارها القانونية

تعود القضية إلى عام 2018، حيث بدأ الموظف إجراءات تنفيذ حكم إداري نهائي لصالحه بإلغاء القرار السابق بإنهاء خدمته. وفي عام 2020، تم حفظ ملف التنفيذ، لكنه عاد في 2025 بطلب لإعادة السير في الإجراءات، مطالبًا بالسماح له بالعودة إلى العمل في أبوظبي بعد إغلاق فرع الشركة في مدينة العين.

الأسباب القانونية لموقف الجهات المعنية

أفادت جهة العمل بأنها أخطرت الموظف في يناير 2020 بضرورة مباشرة العمل في فرع العين، وزودته بكل ما يلزم لأداء مهامه؛ إلا أنه لم يحضر، وغادر دون مباشرة، ما أدى إلى إنهاء خدمته بعد انقطاعه. تمسك الموظف بأن تنفيذ الحكم لم يكتمل، معتبراً أن موقعه الوظيفي كان في أبوظبي.

• حفظ الملف يعد إلغاءً للتنفيذ.
• جهة العمل قامت بتنفيذ الحكم بإعادته لعمله.
• الموظف لم يثبت بشكل قاطع انقطاعه عن العمل.
• المحكمة رأت أن قرار الحفظ نهائي.

نتائج الاستئناف وآثاره

خلصت محكمة أول درجة إلى أن جهة العمل نفذت الحكم بإعادة الموظف إلى عمله، وأن الخلاف حول موقع العمل يخرج عن نطاق التنفيذ. ورفضت الاستئناف المقدم من الموظف مشيرةً إلى عدم جوازه وفق المادة 209 من قانون الإجراءات المدنية، وأكدت أن قرار الحفظ الأولي للملف لم يعد يقبل الطعن، ما يتطلب بقاء الحكم كما هو دون تعديل.

المحكمة وضحت أن السند التنفيذي يتضمن عدم إمكانية الاستئناف على قرار حفظ الملف، ما يؤكد نهائية القرار وعدم جواز الطعن فيه، معتبرة أن وجود اختلاف حول موقع العمل أو إجراءات إنهاء الخدمة ليس ضمن السند التنفيذي، وبالتالي فإن الاستئناف يعتبر غير جائز.