محمد بن راشد يقر قانون هيئة تنمية المجتمع في دبي

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، القانون رقم (12) لسنة 2026 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي، والتي تهدف إلى تنظيم القطاع الاجتماعي في الإمارة وتحقيق التنمية المستدامة عبر تحسين جودة الخدمات الاجتماعية. يسعى القانون إلى توفير هذه الخدمات للفئات المتنوعة، وضمان حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر بما يعزز التماسك الاجتماعي.

اختصاصات الهيئة

حددت الهيئة كجهة تنظيمية رئيسية لتطوير والرقابة على القطاع الاجتماعي، إذ تشمل مهامها إعداد الخطط الاستراتيجية والسياسات الاجتماعية، واقتراح التشريعات المعنية بذلك. تتمتع الهيئة أيضًا بسلطة ترخيص مؤسسات النفع العام ومراقبتها، وتنظيم مزاولي المهن الاجتماعية، مما يؤكد على دورها البارز في تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

• إعداد ورقابة الخطط الاستراتيجية.
• ترخيص المنشآت المختصة بالخدمات الاجتماعية.
• تنظيم العمل التطوعي في الإمارة.
• توفير الخدمات للفئات المحتاجة.

رعاية القُصّر وفاقدي الأهلية

يتناول القانون أيضًا رعاية القُصّر وذوي الأهلية الناقصة، حيث تُعتبر الهيئة الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمات اللازمة لهم وفق قرارات الجهات المختصة. يشمل ذلك متابعة الحالة المعيشية وضمان تلقيهم الرعاية المطلوبة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى للقائمين على رعايتهم.

ذوو الدخل المنخفض

تتولى هيئة تنمية المجتمع تحديد فئة ذوي الدخل المنخفض وفق معايير تتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، كما تشمل مهام الهيئة مراجعة دورية لهذه المعايير ورفعها للمجلس التنفيذي للتقييم والمصادقة.

النظام الموحد

تؤكد الهيئة على أهمية إنشاء نظام موحد لإدارة الحالات الاجتماعية والإحالات الإنسانية، مما يسهم في تحقيق التكامل بين الخدمات الاجتماعية المقدمة، ويضمن تيسير الوصول إليها لجميع الفئات المستهدفة. يلزم القانون الجهات ذات الصلة بالتعاون مع الهيئة، وتوفير البيانات المطلوبة لضمان فعالية النظام.

ينص القانون على أن يُصدر المدير العام للهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، مما يسهم في رفع مستوى الخدمات الاجتماعية في دبي، ويؤكد على أهمية الشراكة مع المؤسسات والقطاع الخاص لتعزيز التنمية المجتمعية.