محمد بن راشد يقر قانوناً جديداً لتنمية المجتمع في دبي

{الكلمة المفتاحية}

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (12) لسنة 2026 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي، والذي يمثل خطوة نوعية في تنظيم القطاع الاجتماعي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للفئات المختلفة في الإمارة.

أهداف الهيئة

تسعى الهيئة إلى تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، من خلال تحسين نوعية الخدمات الاجتماعية وترتيبها بشكل أكثر كفاءة، وضمان حماية الفئات الأكثر عرضة للضرر. كما تهدف إلى دمج هذه الفئات في المجتمع وتعزيز التلاحم بين كافة مكوناته، مما يسهم في جعل دبي مكاناً رائداً للعيش والعمل.

اختصاصات الهيئة

تتولى هيئة تنمية المجتمع عدداً من المهام والاختصاصات المتعددة، تشمل تطوير استراتيجيات وسياسات تهدف إلى تنظيم القطاع الاجتماعي، بالإضافة إلى اقتراح تشريعات تعزز من فعالية الخدمات. كما يكون من مسؤولياتها أيضًا ترخيص المؤسسات الاجتماعية ورقابة مهنيي هذا القطاع، مما يضمن تقديم مستوى عالٍ من الخدمات للمواطنين.

رعاية الفئات الضعيفة

تخصّص الهيئة جزءًا كبيرًا من جهودها لرعاية القصر وفاقدي الأهلية، حيث يُعهد إليها توفير الخدمات اللازمة لهم، بما في ذلك السكن والبيئة التعليمية والصحية المناسبة. كما تُلزَم الهيئة بحماية هذه الفئات من أي ممارسات غير قانونية قد تتعرض لها.

• توفير الدعم المالي والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا.
• تطوير برامج اجتماعية تضمن اندماج ذوي الإعاقة في المجتمع.
• زيادة الوعي بأهمية العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية.
• إنشاء مراكز مجتمعية تسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية.

تضافرت جهود الهيئة في إنشاء “صندوق التنمية المجتمعية”، الذي يخصص عوائده لدعم مشاريع الخدمات الاجتماعية وتعزيز الحياة الكريمة للفئات المستفيدة، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وتلاحمًا.