البنك الدولي يكشف: 3 أشهر للحصول على الكهرباء في مصر و9 أيام للمياه

الكلمة المفتاحية

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي عن مفارقة مدهشة بخدمات المرافق الأساسية في مصر، حيث تحتاج الشركات في البلاد إلى متوسط 89 يومًا للحصول على توصيلة كهرباء جديدة، بينما لا تستغرق إجراءات توصيل المياه أكثر من 9 أيام، مما يثير تساؤلات عديدة حول فعالية النظام في تقديم خدمات الكهرباء مقارنة بالمياه.

فجوة زمنية كبيرة بين الكهرباء والمياه

استند التقرير إلى استطلاع شمل 1024 منشأة، حيث تمت دراسة آراء أصحاب الأعمال وكبار المديرين خلال الفترة من سبتمبر 2025 إلى يناير 2026. فعليًا، يبرز التقرير أن مدة توصيل الكهرباء في مصر تزيد بنحو الضعف مقارنة بمتوسط توصيل نفس الخدمة في الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى التي تبلغ حوالي 35 يومًا، بينما يبقى متوسط وقت توصيل المياه في حدود 9 أيام، وهو ما يجعل هذا الفرق بين الخدمتين ملفتًا للانتباه.

المقارنة الدولية توضح الفجوات الموجودة

وعلاوة على ذلك، تمتد الفجوة إلى المقارنة مع دول أخرى، حيث يشير التقرير إلى أن زمن توصيل المياه في مصر يقل عن نصف متوسط دول ذات الدخل المتوسط الأدنى، الذي يصل إلى 22 يومًا، وكذلك نفس المدة بالنسبة لدول منطقة الشرق الأوسط. هذه المعطيات تعكس تباينًا واضحًا في الأداء وتسلط الضوء على التحديات التي تواجهها نظم تقديم الخدمات في البلاد.

تأثير الفجوات على بيئة الأعمال

إن هذه الفجوات الكبيرة بين زمن توصيل خدمات الكهرباء والمياه قد تؤثر سلبًا على بيئة الأعمال والاستثمار في مصر، مما يتطلب تحسينات جذرية في نظم إدارة المرافق العامة. يتعين على الحكومة والسُلطات المعنية تعزيز جهودها لتحقيق توازن أكبر بين الخدمتين لضمان جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية السوق.

• تأكيد على ضرورة تحسين البنية التحتية.
• تعزيز فعالية الإجراءات للحصول على الخدمات.
• استشارة الخبراء لتحسين الأداء.
• توظيف التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات.

توضح هذه المعطيات ضرورة وجود استراتيجية متكاملة لتحسين نظام خدمات المرافق في مصر، لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين جودة الحياة للسكان.