عيار 21 يتراجع 200 جنيه في مايو رغم الطلب المرتفع على الذهب

آي صاغة

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال شهر مايو 2026، حيث فقد جرام الذهب عيار 21 حوالي 200 جنيه، ليهبط سعره إلى 6775 جنيهًا مقارنة بـ6975 جنيهًا في بداية الشهر، ويأتي هذا التراجع رغم الطلب الاستثماري القوي في السوق، مدعومًا بضغط عالمي نتيجة التضخم الأمريكي وارتفاع توقعات استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.

سجل جرام الذهب عيار 24 سعرًا بلغ 7743 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5807 جنيهات، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 54200 جنيه، كما أغلقت الأوقية العالمية عند مستوى 4541 دولارًا. تعكس هذه الأرقام التحولات السريعة في السوق المصرية ومدى تأثير العوامل الخارجية على الأسعار.

استقرار الدولار محليًا رغم ضغوط الأسعار

استمر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في الاستقرار نسبيًا، حيث تراوح بين 52.2 و53.6 جنيه، إلا أن الفجوات السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل للذهب شهدت اتساعًا ملحوظًا، حيث بلغ الفارق 155.23 جنيهًا في 25 مايو، مما يدل على الطلب المتزايد على الذهب كملاذ آمن. تعكس هذه الفجوة الرغبة الحقيقية لدى المواطنين في حفظ مدخراتهم، مما ساهم في التخفيف من صدمات السوق العالمية.

التضخم الأمريكي وتأثير سعر الفائدة على السوق

شكلت بيانات التضخم الأمريكي العامل الرئيسي المؤثر في تراجع أسعار الذهب، حيث بلغت نسبة التضخم 3.8% في أبريل 2026، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2023. مما أدى إلى تعزيز القناعة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة ممتدة، مما يحد من جاذبية المعدن النفيس باعتباره أصلًا آمنًا. خمسة من أعضاء لجنة السياسة النقدية الأمريكية اعترضوا على قرارات سابقة، ما يعكس الانقسام داخل الإدارة المالية.

أداء السوق في بيئة متقلبة

على الرغم من تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة طفيفة، إلا أن هذا لم يكن كافيًا لدعم أسعار الذهب، حيث ظهرت مؤشرات إيجابية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أن تأثيرها على السوق كان محدودًا. تواصل أسعار الذهب خضوعها لتقلبات قوية، مع توقعات بارتفاع الأسعار على المدى الطويل.

• أسعار الذهب تتأثر بالتضخم وأسعار الفائدة.
• الفجوات السعرية تعكس الطلب القوي المحلي.
• التقلبات الجيوسياسية تدعم الاستثمارات في الذهب.
• توقعات المؤسسات المالية تشير إلى ارتفاع أسعار الذهب طويل الأجل.

تشير البيانات إلى أن السوق لا يزال يتفاعل مع التغيرات العالمية، فيما يبقى الطلب المحلي متوازنًا، مما يعكس الأمل في موجة تحسن للأسعار في المستقبل القريب.