عجز موازنة مصر ينخفض إلى 5.3% في 10 أشهر فقط

عجز موازنة مصر

تقلص العجز الكلي في موازنة مصر خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي “يوليو إلى أبريل” مقارنة بـ 6.2% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وفقًا للتقرير الشهري لوزارة المالية. يعكس هذا التحسن في العجز ارتفاع الفائض الأولى إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ نحو 897 مليار جنيه، مقابل 3% خلال الفترتين المتقارنتين.

يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي

شهد إجمالي المصروفات بموازنة مصر ارتفاعًا بنسبة 21.2% خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري، ليسجل نحو 3.73 تريليون جنيه، مما يعكس تحديات الوفاء بالاحتياجات المالية. تبرز مجموعة من العوامل المؤثرة في زيادة المصروفات.

أبرز الأسباب لارتفاع المصروفات

• زيادة الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.3% إلى نحو 538.8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
• ارتفاع شراء السلع والخدمات بنسبة 26.8% إلى نحو 167 مليار جنيه.
• ارتفاع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 13.7% إلى نحو 566 مليار جنيه.
• زيادة الإنفاق على الدعم النقدي تكافل وكرامة بنسبة 21.1% إلى نحو 42 مليار جنيه.
• ارتفاع مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنسبة 9.3% إلى نحو 136.5 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

تشير البيانات إلى استمرار الجهود الحكومية في تحسين الأداء المالي، رغم التحديات الاقتصادية الحالية التي تفرض ضغوطًا على السياسات المالية المنتبعة. تسعى الحكومة لتحقيق استدامة في الأعوام المقبلة بهدف تعزيز النمو وتحقيق مزيد من الاستقرار.

تمثل هذه المؤشرات المعبرة عن أداء موازنة مصر خطوة إيجابية نحو تحقيق الأهداف المالية المرجوة، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز القدرة الاقتصادية من خلال الاهتمام بالموازنة المالية في السنوات القادمة.