الدولار الأمريكي يسجل سعرًا جديدًا أمام الجنيه اليوم الأحد

الدولار الأمريكي

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الأحد 31 مايو 2026، حيث تباينت الأسعار بشكل محدود بين البنوك المحلية، مع استمرار هدوء حركة تداول النقد الأجنبي في السوق.

سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه اليوم الأحد

سجلت البنوك الكبرى مستويات متقاربة للدولار، حيث استقر السعر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والمصرف المتحد وبنك قناة السويس عند نحو 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع، وهو المستوى الذي تم تسجيله في معظم التعاملات اليومية داخل القطاع المصرفي.

فيما جاء سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) عند نحو 52.18 جنيه للشراء و52.28 جنيه للبيع، مما يعكس تقديم البنك لسعر أقل نسبيًا في جانب الشراء مقارنة بعدد من البنوك الأخرى.

بينما في بنك الإسكندرية، سجل الدولار 52.13 جنيه للشراء و52.23 جنيه للبيع، وهو من أقل الأسعار المسجلة للشراء، في حين استقرت الأسعار في بنك البركة وبنك القاهرة عند مستويات 52.20 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع.

في البنك العقاري المصري العربي، جاءت الأسعار متوافقة مع مستويات عدد من البنوك الحكومية، حيث بلغ الدولار نحو 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

الدولار في البنك المركزي

على مستوى السياسة النقدية، أعلن البنك المركزي المصري سعر الدولار عند 52.22 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع، في دلالة على استمرار حالة التوازن النسبي في سوق الصرف، مع تحركات محدودة تعكس استقرار العرض والطلب خلال الفترة الحالية.

هذا الاستقرار جاء في إطار متابعة دقيقة من القطاع المصرفي لتطورات أسواق العملات العالمية إضافة إلى تأثيرات العوامل المحلية المرتبطة بحركة الاستيراد والتصدير، وكذلك تحويلات العاملين بالخارج، والتي تمثل مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية في البلاد.

كما يعكس هذا الهدوء في سعر الصرف استمرار سياسة التوازن داخل الجهاز المصرفي، حيث إن التقارب الواضح في الأسعار بين مختلف البنوك يساهم في تقليل الفجوات السعرية ويعزز من استقرار سوق النقد الأجنبي.

• استقرار الأسعار يعكس التوازن في السوق.
• التحويلات تسهم في تعزيز موارد الدولار.
• أسعار الدولار تتقارب بين مختلف البنوك.
• تأثيرات العوامل الخارجية تتطلب متابعات دقيقة.

تستمر متابعة سعر الدولار وتأثيراته في السوق، بما يعكس أهمية الدور الذي تلعبه السياسات النقدية والاقتصادية في استقرار المالية العامة.