سلطنة عمان تقدم نموذجًا مبتكرًا لحوكمة الهيدروجين والطاقة والمياه

{الكلمة المفتاحية}

تتميز سلطنة عمان بإمكاناتها الفريدة في قطاع الهيدروجين، إلا أن التحديات المتعلقة بندرة المياه تنتظر الحلول. تتطلب عملية إنتاج الهيدروجين كميات كبيرة من المياه النقية، مما يستدعي ضرورة تبني نموذج حكومي متكامل لإدارة الموارد. تشير التقارير إلى أن رؤية عُمان 2040 تضع الأسس اللازمة لتحقيق هذا التكامل، مما يسهم في استدامة الموارد وتعزيز قدرة السلطنة التنافسية في أسواق الطاقة العالمية.

أهمية المياه في إنتاج الهيدروجين

تشير الدراسات إلى أن تحلية المياه تستهلك طاقة كبيرة وقد تؤثر على النظام البيئي للأعماق البحرية. وفي ظل الظروف الجافة، يصبح الاعتماد على هذه العملية ضروريًا، لكن يجب أن يتم بطريقة مستدامة. تفيد التقديرات بأن إنتاج كيلوغرام واحد من الهيدروجين يحتاج إلى نحو 35 كيلوغرامًا من المياه. لذلك، فإن الدول التي تستطيع توحد موارد الطاقة والمياه والغذاء ستتحصل على ميزة هيكلية في المنافسة.

• تخطيط متكامل للموارد يدمج بين وزارات الطاقة والمياه والزراعة.
• تحويل مخلفات التحلية إلى مواد قابلة للاستغلال.
• توزيع فائض المياه المحلاة على المجتمعات الزراعية.
• استناد التزامات المياه إلى عقود قانونية.

الخطوات العملية في قطاع الهيدروجين

تشهد سلطنة عمان تقدمًا ملحوظًا في مشاريع الهيدروجين دون الانتظار لإكمال أطر الحوكمة. مشروع شركة إيه سي إم إي الهندية، المتوقع تشغيله في 2026، يعد الأول من نوعه. ويبرز ربط القطاعات، حيث يتم دمج محطات الطاقة الشمسية مع مرافق معالجة مياه الصرف، مما يساهم في استدامة الأمن الغذائي.

نقل التجارب العالمية

تستفيد عمان من تجارب دول مثل ناميبيا وتشيلي في كيفية إدارة مواردها. مشروع “هايفن” في ناميبيا مثال على دمج أمن المياه في تصميم الحوكمة، بينما تواجه تشيلي تحديات تتعلق بالتنوع البيولوجي. تجربة عمان تظهر أن الحوكمة المتكاملة لموارد الطاقة والمياه والغذاء هي أساس نجاح المشاريع واستدامتها.

تاريخ سلطنة عمان في قطاع الهيدروجين ليس مجرد طموح، بل يعكس تصميمًا على تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والتحديات البيئية.