مالك عقارات يكشف عن اختلاس أموال بسبب موظف في شركة وساطة

قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام مدير مالي سابق في إحدى شركات الوساطة العقارية، بالإضافة إلى الشركة التي كان يعمل لديها، بسداد 491 ألفاً و374 درهماً لمصلحة رجل خليجي، وهو ما جاء بعد ثبوت اختلاسه لمبالغ إيجارية تخص عقارات المدعي، وتم تحصيلها عبر تسويات وإجراءات تنفيذ مرتبطة بقضايا إيجارية، كما عوقب أيضاً بالحبس والغرامة.

تعود ملابسات هذه القضية إلى دعوى رفعها المدعي الذي يمتلك عقارات عدة داخل الدولة، حيث منح وكالة قانونية موثقة لموظفين في الشركة المختصة بالوساطة العقارية، ما مكنهم من متابعة القضايا الإيجارية وتحصيل المستحقات المالية الخاصة بعقاراته. نشأ الشكور عندما اكتشف المدعي، صدفةً، في محادثة مع أحد المستأجرين، أن هناك مبالغ مالية تم دفعها لتسويات إيجارية كانت متوقعة دون أن يتلقّى أي إشعار حولها.

بعد مراجعة ملفات التنفيذ، تبين أن الموظف انتهاك عمله، إذ أبرم عدة تسويات في قضايا إيجارية، كما أغلق ملفات تنفيذية وتنازل عن أحكام الإخلاء، واستلم مبالغ مالية من مستأجرين من دون تحويلها إلى مالك العقارات، حيث أكد بعض المستأجرين أنهم سددوا تلك المبالغ للموظف المدعى عليه. هذه الأفعال دفعت المدعي إلى النظر في اتخاذ خطوات قانونية سواء في المجال المدني أو الجزائي.

بعد التحقيقات، قضت المحكمة الجزائية بحبس الموظف لمدة ستة أشهر، إلى جانب تغريمه بنفس المبلغ المختلس، بينما تمت تبرئة مديرة المؤسسة والشركة المالكة من الاتهامات الجزائية. لكن المحكمة المدنية أكدت على المسؤولية المدنية للشركة بالتضامن مع الموظف، وهو ما استندت إليه لوجود مسؤولية متبوع عن الأفعال التابعة وفق قانون المعاملات المدنية.

هذا الحكم يعكس حرص القضاء على حماية حقوق الأفراد وضمان تحقيق العدالة، حيث تمثل هذه القضية مثالاً واضحاً على الالتزام بتنفيذ القوانين وحقوق الملكية، مما يساهم في تعزيز الثقة في النظام القانوني.