تحذير من احتيال بطاقات ائتمانية مسروقة على الإنترنت
الكلمة المفتاحية
أكد المقدم علي اليماحي، مدير مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن هناك أشخاصاً ومواقع تقدم بطاقات ائتمانية مسروقة على الإنترنت من خارج الدولة، مشيراً إلى أنه يجب عدم التعامل مع هذه العروض، لأنها تعرض المرتكبين لعقوبات قانونية.
تحذر شرطة دبي من ضرورة الإبلاغ عن أي خصومات غير معروفة تحدث من حسابات البنوك أو بطاقات الائتمان، حيث أن السرعة في اتخاذ الإجراءات تساعد على استرداد الأموال المفقودة، خاصة في ظل تنامي ظاهرة الاحتيال الإلكتروني. تعود بعض الحالات التي رصدتها “الإمارات اليوم” إلى أشخاص تعرضوا للاختراق بسبب عدم التحقق من موثوقية المواقع، ما أدى إلى فقدانهم لمبالغ كبيرة.
أسباب زيادة جرائم الاحتيال الإلكتروني
أوضح اليماحي أن اختراق البيانات المالية يعد من الجرائم الشائعة التي تتطور باستمرار، مؤكداً أن الضحايا غالباً ما يكونون غير مدركين للمخاطر التي تواجههم. يبدأ الاحتيال عادةً بتسريب بيانات البطاقة عبر مواقع غير موثوقة أو الضغط على روابط خبيثة، حيث يقوم المحتالون بجمع تلك البيانات وبيعها في السوق السوداء.
قد لا يشعر الشخص الذي يتم سرقة بيانات بطاقته بالخطر فوراً، إذ قد تمر أسابيع قبل أن تُستخدم المعلومات المسروقة، مما يعقد إمكانية تتبع الجريمة. وقد لاحظت الجهات الأمنية أن البعض يتورط في شراء بطاقات مسروقة، مما يزيد من خطر هذه العمليات. يتطلب الأمر وعياً متقدماً لتفادي الوقوع في فخ الاحتيال.
خطوات لحماية نفسك من الاحتيال
- تجنب مشاركة بيانات بطاقتك في مواقع غير موثوقة.
- قم بتفعيل التنبيهات المصرفية على حساباتك البنكية.
- تأكد من استخدام الاتصال الآمن عند التسوق عبر الإنترنت.
- ابلغ فورياً عن أي نشاط مشبوه للتعامل مع المشكلة بسرعة.
عقوبات صارمة ضد مرتكبي جرائم الاحتيال
بحسب القانون رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يمكن أن تصل العقوبات إلى الحبس والغرامة التي تتراوح بين 200 ألف ومليوني درهم، وذلك للتصدي بفعالية لهذه الجرائم المتزايدة. وقد أكدت محكمة التمييز في دبي إدانة تسعة متهمين مختلفي الجنسيات لقيامهم بنحو 280 ألف درهم من خلال عمليات شراء باستخدام بطاقات ائتمانية مسروقة.
في قضايا متعددة، تعرض أشخاص أوروبيون لمواقف مشابهة، حيث سرقت أموالهم عبر مواقع معروفة دون معرفتهم. اعتقلت الجهات الأمنية المرتكبين بعد أن تمكن الضحايا من الإبلاغ عن الواقعة.
تظل أهمية الوعي والمراقبة الشخصية ضرورة ملحة، إذ أن الوقاية من الاحتيال الإلكتروني تتطلب اتخاذ احتياطات دقيقة ومستمرة، ما يساهم في حماية الأفراد والمجتمع.
تعليقات