الهند ترفع أسعار الوقود للمرة الرابعة خلال 9 أيام في مواجهة خسائر شركات التكرير

الهند

رفعت الهند أسعار الوقود للمرة الرابعة خلال تسعة أيام، في خطوة ضرورية لمواجهة التحديات الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية. هذه الزيادة جاءت في إطار جهود شركات الوقود الحكومية لتقليص الخسائر وسط تقلبات الإمدادات بعد الوضع الاقتصادي الصعب الناتج عن الحرب الإيرانية. بلغت الزيادة في سعر السولار حوالي 2.71 روبية للتر، بينما سجل البنزين ارتفاعاً بلغ 2.61 روبية؛ ما يعني أن الزيادة التراكمية ارتفعت بمعدل 8.6% للسولار و7.8% للبنزين منذ منتصف مايو.

سعر البنزين في نيودلهي وصل إلى 102.12 روبية للتر، بينما بلغ سعر السولار 95.20 روبية، مع ملاحظة اختلاف الأسعار بين الولايات بسبب الضرائب المحلية. جاء ذلك بعد بيانات تشير إلى ارتفاع تكاليف النفط ومدى تاثير إغلاق مضيق هرمز على إمدادات الأسواق. الهند، كونها ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط، تواجه ضغوطاً قوية من هذه الظروف.

زيادة ضغط التكاليف على الحكومة

بدأت شركات الوقود الحكومية، التي تغطي نحو 90% من السوق، خطة رفع الأسعار منذ 15 مايو، عقب انتهاء الانتخابات في بعض الولايات. هذه الخطوة تعكس رغبة الحكومة في معالجة عجز الميزانية وتعزيز عوائدها من قطاع الطاقة. بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود، اتجه العديد من المستهلكين والشركات إلى محطات الوقود الحكومية الأرخص نسبياً، مما أسهم في ظهور نقص الإمدادات ببعض المناطق.

• ضغوط أسعار النفط العالمية تسهم في خسائر الشركات.
• نقص الإمدادات في بعض المناطق نتيجة تزايد الإقبال.
• استجابة الحكومة لتعزيز الواردات وتقليل الاستهلاك.
• الاستقرار المالي في مجال الطاقة يتطلب إجراءات استباقية.

خطط تقشفية لتخفيف الأعباء

تعمل الحكومة الهندية على تنفيذ إجراءات لتقليل استهلاك الوقود، حيث تمثل هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجيتها للبقاء على قيد الحياة في ظل أزمة الطاقة المتصاعدة. وفقًا للشركة الوطنية “إنديان أويل”، شهدت مبيعات السولار زيادة بنسبة 18% عما كانت عليه في ذات الفترة من العام السابق، بينما زادت مبيعات البنزين بنسبة 14%. هذه الأرقام تعكس تزايد الطلب على الوقود، مما يؤكد الحاجة الماسة للطاقة في الاقتصاد الهندي.

التقلبات الحالية في أسعار الوقود تشير إلى أزمة قد تستمر لفترة أطول، مما يتطلب من الحكومة اتخاذ خطوات جريئة لمواجهة التحديات الاقتصادية.