مصر والاتحاد الأوروبي يستعرضان فرص التعاون في مجالات التجارة والطاقة

{الكلمة المفتاحية}

عُقد اجتماع موسع بين الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، وأنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، لبحث سبل تطوير الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الطرفين في ضوء التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، وزيادة التحديات المتعلقة بسلاسل الإمداد والتحول الأخضر وإعادة تشكيل خريطة التجارة الدولية.

تم تناول عدد من الملفات الهامة خلال الاجتماع، شملت سبل تعزيز التجارة والاستثمار بين الجانبين، بالإضافة إلى دعم التوسع في الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية؛ كما تم البحث في آليات تطوير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار بالشكل الذي يعزز قدرة الجانبين على تحقيق مصالح مشتركة ومستدامة وفقاً لبيان صحفي صادر اليوم.

تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

ناقش الجانبان سبل تعزيز اتفاقيات التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما في ذلك الاطلاع على مناقشات اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA)، مع التركيز على إنشاء إطار موحد لتشجيع الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، مع معالجة التحديات المتعلقة بالاتفاقيات الثنائية القديمة، بما يعكس تطور العلاقات الاقتصادية لدعمه على المدى الطويل.

التحول الأخضر والطاقة المستدامة

تطرق الاجتماع أيضاً إلى موضوع التحول الأخضر والطاقة المستدامة، حيث تم التأكيد على أهمية دعم التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية؛ كما تم بحث الحوافز التشريعية والضريبية المرتبطة بممارسات المسؤولية المجتمعية للشركات لتعزيز مشروعات الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع التوجهات العالمية.

• استمرار التنسيق على المستويات الفنية والسياسية.
• تعزيز قنوات الحوار المستمر بين الجانبين.
• توسيع مجالات التعاون في القطاعات المهمة.
• تحقيق التنمية المستدامة للطرفين.

توظيف التكنولوجيا الحديثة

شمل النقاش أيضاً أهمية التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتعزيز منظومة البيانات الاقتصادية، بما في ذلك تحسين آليات قياس بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعكس بدقة حجم الأنشطة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

أكد الدكتور محمد فريد على أن العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي تمثل محوراً رئيسياً للتعاون الاستراتيجي، مشيراً إلى أهمية تعزيز التوازن في العلاقات التجارية وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق الأوروبية. أوضح أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة التنسيق والتشاور بين الجانبين لتطوير العلاقات الاقتصادية بما يتماشى مع المتغيرات العالمية، وهو ما يعزز من المصالح المشتركة ويدعم التنمية المستدامة للطرفين.