دمج الطلاب.. خطوات تسجيل الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2026/2027
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء إجراءات دمج الطلاب في التعليم للعام الدراسي 2026/2027، وذلك بهدف تيسير العملية التعليمية وضمان حقوق الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. يتوجب على الأسر الالتزام بالمستندات المطلوبة لضمان السرعة في معالجة الطلبات من قبل إدارات الدمج في المديريات التعليمية.
المستندات المطلوبة للطلاب المدمجين سابقًا
بالنسبة للطلاب الذين تم دمجهم في مراحل دراسية سابقة، لن يتعين عليهم التوجه إلى اللجان الطبية مرة أخرى، إذ سيتم الاستناد إلى سجلاتهم السابقة. يُطلب من ولي الأمر تسليم ملف الطالب كاملاً إلى المدرسة، التي ستقوم بدورها بإحالته لإدارة الدمج بالمديرية. تشمل المستندات الضرورية ما يلي:
- بيان قيد: معتمد يتضمن صورة الطالب وتحديد التخصص الدراسي بدقة لطلاب التعليم الفني.
- قرار الدمج الأخير: تقديم صورة طبق الأصل من آخر قرار دمج للطالب بخاتم شعار الجمهورية.
- التقرير الطبي ومقياس الذكاء: نسخة من آخر تقرير طبي معتمد يوضح مقياس الذكاء.
- إثبات الشخصية: صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب أو شهادة ميلاده إلى جانب صورة بطاقة ولي الأمر.
- إفادة اللغة الثانية: إفادة معتمدة توضح موقف الطالب بشأن الإعفاء من دراسة اللغة الأجنبية الثانية.
ضوابط دمج طلاب الصف الثالث الثانوي (التقديم لأول مرة)
وضعت الوزارة ضوابط صارمة لاستقبال حالات الدمج لأول مرة في الصف الثالث الثانوي، حيث يتم قبول “الحالات الحرجة الشديدة جدًا” فقط. وتشمل الشروط والإجراءات للقبول:
- العرض على اللجان المتخصصة: يتطلب إرفاق التاريخ المرضي للطالب، وتحويله بخطاب رسمي من إدارة الدمج إلى اللجنة الطبية العامة بالتأمين الصحي.
- التشخيص الطبي: يلزم إجراء تقرير طبي مفصل يتضمن مقياس ذكاء ستانفورد بينيه.
- المذكرة الفنية: تقديم مذكرة تفصيلية توضح رأي اللجنة الطبية، مع اعتمادها من مدير عام التعليم العام بالمديرية.
مسئوليات الإدارات التعليمية والمديريات
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يقع على عاتق مدير إدارة الدمج بالمديرية مسئولية مراجعة واعتماد أوراق الدمج. يتوجب على مسئولي الإدارات التعليمية التأكد من اكتمال المستندات المطلوبة قبل تسليمها للجنة المختصة في المديرية لمراجعتها واعتمادها. تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين النظام التعليمي وضمان توفير الخدمات التعليمية للطلاب المستحقين وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في مصر.
تعليقات