هل ينجح وزير الاتصالات العراقي في خفض أسعار بطاقات تعبئة الهاتف؟

وزير الاتصالات العراقي

تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي معلومة تفيد بأنَّ “وزير الاتصالات العراقي مصطفى سند وعد العراقيين بخفض سعر بطاقات التعبئة من شركة آسياسيل إلى ألف دينار عراقي للبطاقة الواحدة في عام 2027″، إلا أن هذا الخبر غير صحيح ولم يصدر عن الوزير.

النّهار تحقق من المعلومات

في الادعاء المتداول، يظهر قالب إخباري لوكالة بغداد اليوم يتضمن صورة للوزير سند، ويقول الخبر: “مصطفى سند: أعدكم قريباً بـ2027، سوف يكون سعر كارت آسيا بألف دينار فقط”.

قد تحققت “النّهار” من هذا الادعاء، واتضح أنه غير دقيق:

1- ما وعد به وزير الاتصالات هو “خدمة إنترنت ممتازة وأسعار مناسبة خلال مطلع عام 2027” ولم يذكر خفض الأسعار بشكل محدد، بل أكد أنه سيعلن أهداف وزارته قريبًا.

2- في منصوره على الفايسبوك، تحدث الوزير عن مسؤوليات وزارته فيما يخص تحسين خدمات الإنترنت، مشيراً إلى أن موضوع الشركات وبطاقات التعبئة هو من اختصاص “هيئة الإعلام والاتصالات” المستقلة.

3- الخبر المتداول لم يستند إلى مصدر موثوق، بل كان مختلقًا، ولم تعلن وزارة الاتصالات أو الهيئة عن أي توجه مشابه، كما لم ينقل الإعلام الرسمي عن أي جهة خبرًا مماثلاً.

4- القالب الإخباري الذي تم تداوله لوكالة بغداد اليوم، تبين أنه مُعدل، حيث تم استخدام صورة من خبر سابق نشرته الوكالة.

تسعير بطاقات آسياسيل

يعتمد نظام تسعير بطاقات تعبئة آسياسيل في العراق على القيمة الاسمية للبطاقة، ويتأثر بعوامل إضافية مثل الضرائب وسعر المنافذ. لذا، لا يتطابق سعر الشراء النهائي مع القيمة المكتوبة على البطاقة، حيث يراوح سعر بطاقة فئة 5000 دينار بين 5500 – 6500 دينار عراقي.

• البطاقة فئة 5000 دينار.
• البطاقة فئة 10000 دينار.
• البطاقات المتاحة عبر الخدمات الرقمية.
• التكاليف الناتجة عن إعادة التعبئة.

علاوة على ذلك، يواجه المواطن تكاليف فعلية أعلى، مما ينعكس بشكل مباشر على فواتير الإنترنت والاتصالات، ويؤثر بشكل خاص على ذوي الدخل المحدود.

قرر الوزير سند أخيرًا قطع خدمة الإنترنت خلال فترة الامتحانات العامة، موضحًا أن الوزارة بذلت جهودًا لتقليل مدة الانقطاع، حرصًا على استمرار الخدمات وتقليل التأثير على المواطنين.