فيتش تثبت التصنيف الائتماني للإمارات عند “AA” مع نظرة مستقرة

فيتش

أكدت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني طويل الأجل لدولة الإمارات عند مستوى “-AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشددة على قوة الأصول الخارجية السيادية، وانخفاض الدين الحكومي، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس حالة اقتصادية قوية. تسجل الإمارات مؤشرات إيجابية تعزز من هذه النظرة، وهو ما يجعلها واحدة من أبرز الاقتصادات المستقرة في المنطقة.

أصول سيادية قوية مع فوائض مالية

تتوقع “فيتش” أن تستمر الإمارات في تحقيق فائض في الميزانية الموحدة خلال عام 2026 بنسبة تقدر بحوالي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من زيادة الإنفاق الحكومي بنحو 20% لمواجهة التوترات الإقليمية ودعم برامج التعافي. يأتي هذا الفائض من قوة الأصول السيادية والقدرة على التحكم في الموارد المالية بشكل يحقق الاستدامة المالية.

انخفاض الدين الحكومي

من المنتظر أن يستقر الدين الحكومي للإمارات عند 27% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مما يُعد مستوى منخفضًا بالمقارنة مع متوسط الدول المصنفة ضمن فئة “AA”، والبالغ 50.3%. يعكس هذا الاستقرار القوي وجود نسبة كبيرة من الديون تحت سيطرة كيانات سيادية تتسم بمخاطر منخفضة، ما يعزز من قدرة الإمارات على التعامل مع أية أزمات.

بنوك مرنة مستعدة لأي سيناريو

تشير التوقعات إلى أن البنوك الإماراتية تتمتع بالمرونة والقدرة على مواجهة التحديات، مستفيدة من مؤشرات مالية سليمة ومستويات مرتفعة من السيولة واحتياطيات رأس المال، مما يجعلها مستعدة لتحمل أي صعوبات قد تواجه الاقتصاد. يتم توجيه الجهود نحو تعزيز هذا القطاع لضمان استقرار مالي متكامل.

الإيرادات النفطية

تتوقع الوكالة ارتفاع عائدات صادرات النفط في أبوظبي خلال عام 2026 نتيجة ارتفاع أسعار النفط، مع الاستمرار في الاعتماد على خطوط الأنابيب في الفجيرة لتعويض تراجع بعض الشحنات عبر مضيق هرمز. تعزز هذه العوامل من موقف أبوظبي كمركز رئيسي للإنتاج النفطي في المنطقة، مما يضيف المزيد من الأمان الاقتصادي.

• صناديق سيادية قوية.
• إيرادات نفط متزايدة.
• نسبة دين حكومي منخفضة.
• استقرار سياسي وسجل حوكمة عالي.

تعمل الإمارات على تعزيز قوتها الاقتصادية من خلال استثمارات في عدة مجالات، مما يُعزز مكانتها في الساحة العالمية.