وزير التخطيط يعلن أولوية تأمين سلاسل الإمداد للسلع الغذائية الاستراتيجية

عقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعا موسعا مع وفد رفيع المستوى من وكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف (ميجا) التابعة لمجموعة البنك الدولي، وذلك في إطار الجهود الجادة التي تبذلها الوزارة لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية وتوسيع آليات التمويل المبتكرة لدعم خطط التنمية الشاملة تحت مظلة “رؤية مصر 2030”.

ناقش الاجتماع نتائج التنسيق التي تم بين بعثة الوكالة ومختلف الوزارات والجهات المعنية، كما تناول سبل تعظيم الاستفادة من أدوات الضمان التي توفرها الوكالة، مما يسهم في تسريع وتيرة المشاريع الوطنية.

حرص الدولة على دفع الشراكة مع البنك الدولي

في بداية اللقاء، رحب الدكتور أحمد رستم بوفد الوكالة، مشيدا بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، وأكد حاجة الدولة إلى تعزيز تلك الشراكة لتلبية متطلبات التنمية من خلال حلول مالية مرنة، خاصة بعد إطلاق “منصة الضمان الموحدة” التي تضم كافة المنتجات المقدمة من الوكالة ومؤسسة التمويل الدولية، مما يسهل على الدول الاستفادة منها بفعالية.

استعرض وزير التخطيط حزمة الإجراءات المعتمدة من الحكومة للحفاظ على زخم الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن الدولة تضع توفير المنتجات الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة كأولويات استراتيجية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

التنسيق بين الحكومة المصرية والشركاء الدوليين لتوفير آليات تمويلية

أشار الدكتور أحمد رستم إلى استمرار التنسيق بين الحكومة المصرية والشركاء الدوليين لتوفير آليات تمويل مدعومة بضمانات قوية، مما يسهل تحسين جهود تأمين المعروض من السلع، موضحا أن هذا النهج يوفر مرونة أكبر لإدارة المخاطر والحماية من تقلبات السوق.

أعرب ممثلو وكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف (ميجا) عن امتنانهم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تنفذه مصر، مؤكدين التزام الوكالة بدعم برامج التنمية الاقتصادية المصرية من خلال آليات تعمل على تحسين الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة بين المؤسسات المصرفية الدولية، بما يخدم الأهداف التنموية للبلاد.

• تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.
• ابتكار آليات تمويل مرنة.
• تنمية المشروعات الكبرى بالتعاون مع الوكالة.
• تحقيق الأمن الغذائي والطاقة.

اختتم الجانبان اللقاء باستعراض آفاق التعاون المستقبلي في مشاريع البنية التحتية الكبرى، والتي يتم تنفيذها بالشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية، مع الاعتماد على آليات الوكالة لتخفيض التكلفة الرأسمالية لهذه المشاريع.