الهيئة العامة للاستثمار تتعاون مع الغرفة الألمانية لتعزيز الشراكات التجارية
الكلمة المفتاحية
تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تم اللقاء بين الدكتور محمد عوض مدير عام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأولاف هوفمان رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، حيث تم البحث في سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين.
تعزيز العلاقات الاستثمارية المصرية الألمانية
أشار الدكتور محمد عوض إلى أن اللقاء ناقش أهمية الشراكات النوعية بين مجتمعي الأعمال المصري والألماني في مجال البنية التحتية؛ بهدف تعزيز الاستثمار في مصر والوصول إلى الأسواق الأفريقية، مستفيدين من الروابط الوثيقة بين مصر ودول القارة والتقنيات الألمانية المتقدمة. تم الاتفاق على مشاركة غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية في الزيارات الترويجية التي تنظمها الهيئة للدول الأفريقية.
الشراكة الاقتصادية
أكد عوض أن الشراكة الاقتصادية بين مصر وألمانيا شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد الشركات الألمانية في مصر أكثر من 1500 شركة برؤوس أموال استثمارية تقدر بـ 1.8 مليار دولار، موزعة على قطاعات متنوعة مثل السيارات، والصناعات الثقيلة، والأدوية، والكيماويات، علاوة على خدمات تكنولوجيا المعلومات والطاقة النظيفة. من جانبه، أوضح أولاف هوفمان أن الغرفة تسعى للترويج لفرص الاستثمار في المشاريع القومية المصرية الهامة خلال الفعاليات في ألمانيا، خاصة تلك المتعلقة بالعاصمة الجديدة والعلمين الجديدة وشرق التفريعة في بورسعيد، وهي مشاريع تمثل نماذج نجاح ملهمة.
الدور الألماني
ذكر هوفمان أن استراتيجية دورش جلوبال تركز على تحسين مستوى المهندسين المصريين وتأهيلهم لتقديم استشارات هندسية بمواصفات عالمية، مستغلين وفرة الكفاءات في هذا المجال. نجاح مشروعات البنية التحتية في مصر يعكس الجهود المبذولة، مما يسهم في دفع عجلة التنمية والنمو في البلاد.
- تعاون بين المؤسسات الاقتصادية في مصر وألمانيا.
- تعزيز الشراكات في مشاريع البنية التحتية.
- زيادة الاستثمارات الألمانية في السوق المصري.
- تأهيل المهندسين المصريين على المستوى العالمي.
| العنوان | التفاصيل |
|---|---|
| عدد الشركات الألمانية | أكثر من 1500 شركة في مصر. |
| إجمالي الاستثمارات | 1.8 مليار دولار في القطاعات المتنوعة. |
| أهم القطاعات | السيارات، الأدوية، الطاقة النظيفة. |

تعليقات