غرامة ضخمة.. إكس تدفع 463 ألف دولار لخرق حقوق الأطفال

إيلون ماسك خارج على القانون.. تغريم إكس 463 ألف دولار لكسرها حاجز حماية الأطفال

قضت محكمة أسترالية مؤخرًا بتأييد غرامة مالية فرضت على شركة (X Corp) التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك، بسبب عدم امتثالها لإجراءات حماية الأطفال. هذا القرار ينهي نزاعًا قانونيًا استمر لثلاث سنوات. وقد أصدرت هيئة تنظيم الإنترنت الأسترالية “eSafety” الغرامة لأول مرة في عام 2023، بسبب عدم استجابة الشركة بشكلٍ كافٍ لطلب يهدف إلى معرفة كيفية تعاملها مع قضايا استغلال الأطفال عبر الإنترنت، وفقًا لتقارير BBC.

تفاصيل غرامة إكس وكيفية التصعيد القانوني

زعم المتحدث باسم “إكس كورب” أن الشركة ليست ملزمة بالإجابة على الطلب، معللًا ذلك بأن الطلب قد قُدِّم قبل اندماج تويتر، الذي كان يعرف بهذا الاسم قبل أن ينتقل إلى إكس كورب، مضيفًا أن تويتر لم تعد موجودة كشركة. لكن، اعترفت الشركة مؤخرًا بارتكاب المخالفة وأُمرت بدفع غرامة قدرها 650 ألف دولار أسترالي (463 ألف دولار أمريكي، 345 ألف جنيه إسترليني). وقد رفع القاضي مايكل ويلهان الغرامة الأولى من 610 آلاف دولار أسترالي، بالإضافة إلى تكاليف قانونية بلغت 100 ألف دولار أسترالي لصالح الهيئة التنظيمية.

ردود أفعال القاضي ومخاوف الهيئة التنظيمية

أشار القاضي إلى أن فرض عقوبة قريبة من الحد الأقصى يُعتبر مناسبًا في حالة المدعى عليه، حيث إن الشركة كبيرة ولها تأثير مما يستدعي اتخاذ إجراء يردع المخالفات المستقبلية، وليس مجرد تكلفة لعملها. شهدت هيئة تنظيم الإنترنت الأسترالية في الماضي نزاعات مع إكس، بما في ذلك حظرها لمستخدمين تحت سن السادسة عشرة، ورفضها إزالة محتوى إشكالي، مثل مقاطع الفيديو الخاصة بحادثة طعن حدثت في كنيسة بسيدني.

تهديدات وتحذيرات حول سلامة الأطفال على الإنترنت

في إطار الجدل القائم، صرحت جولى إنمان جرانت، مفوضة السلامة الإلكترونية، في عام 2024 لهيئة الإذاعة البريطانية بأنها تعرضت لتهديدات بالقتل وكُشفت معلومات عن أطفالها بعد أن وصفها إيلون ماسك بأنها “مفوضة الرقابة” أمام متابعيه الذين يبلغ عددهم 196 مليونًا. وأكدت أن ضرورة الشفافية هي المفتاح لمحاسبة شركات التكنولوجيا على مثل هذه المخالفات.

أُرسل الطلب الأول لمعلومات حول كيفية تعامل منصات التواصل الاجتماعي مع محتوى الاعتداء الجنسي على الأطفال في فبراير 2023، وبعد شهر واحد فقط تم دمج تويتر مع إكس. وفي العام الماضي، أيدت المحكمة حكمًا سابقًا يفرض على شركة إكس الالتزام بالتواصل بوضوح والرد على طلبات الشفافية. تم الاتفاق بين الأطراف المعنية على الغرامة التي يجب دفعها خلال 45 يومًا.