أسعار الذهب تحت الضغط بفعل تلميحات الفيدرالي لرفع الفائدة.

الذهب

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية وفي البورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، نتيجة لتأثير صعود الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، يرافق ذلك حالة من الترقب بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية وسط التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وفقًا لتقرير من «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية.

الذهب يفقد جزءًا من مكاسبه وسط الظروف الاقتصادية

صرح الدكتور وليد فاروق، الباحث في شؤون الذهب والمجوهرات ومدير «مرصد الذهب»، بأن أسعار الذهب بالسوق المحلية سجلت تراجعًا قدره 50 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات أمس، ليصل جرام الذهب عيار 21 إلى 6790 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 16 دولارًا لتصل إلى 4507 دولارات، وفقًا لمجلس الذهب العالمي.

وأوضح فاروق أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 7760 جنيهًا، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 5820 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 54320 جنيهًا.

ارتفاعات مؤقتة للذهب خلال تعاملات سابقة

أضاف فاروق أن أسعار الذهب ارتفعت خلال تعاملات يوم الأربعاء الماضي بنحو 35 جنيهًا، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التداولات عند 6805 جنيهات قبل أن يغلق عند 6840 جنيهًا، بينما صعدت الأوقية العالمية بنحو 65 دولارًا.

ترقب قرار البنك المركزي المصري وتأثيره على السوق

أوضح التقرير أن الأسواق المحلية تراقب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بحذر، مع اختلاف التوقعات حول تثبيت أسعار الفائدة أو رفعها بشكل متواضع، في محاولة لاحتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.

ينظر عدد من المحللين إلى احتمال استمرار البنك المركزي في سياسة الترقب والانتظار للحفاظ على استقرار الأسواق، خاصة بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 14.9% خلال أبريل.

أيضًا، توقعات بعض المؤسسات الدولية، مثل Goldman Sachs، تشير إلى احتمالية رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بنسبة 1% في الفترة المقبلة لمواجهة الضغوط التضخمية.

• أسعار الذهب تتأثر بشكل مباشر بقرارات الفائدة.
• الارتفاعات السابقة لم يكن لها تأثير دائم.
• توقعات تشير إلى تقلب السوق خلال الفترة المقبلة.
• مراقبة المستثمرين لوضع السوق باستمرار.

التوترات الجيوسياسية قد تستمر في دعم ارتفاع أسعار الذهب على المدى الطويل، على الرغم من الضغوط الاقتصادية الحالية. الوضع يتطلب ترقبًا دائمًا للتطورات الاقتصادية والسياسية لتحقيق قرارات استثمارية مستنيرة.