حجم التجارة بين مصر والصين يصل إلى 20.8 مليار دولار

العلاقات الاقتصادية

تتمتع العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين بعمق ومرونة تساعد في مواجهة الأزمات الراهنة، حيث يسعى البلدان بجدية لتحويل التحديات الجيوسياسية إلى فرص تعاون محتملة تسهم في التنمية المتبادلة.

مخاطر إقليمية ترفع تكاليف الشحن والتأمين

يؤكد الوزير المفوض الدكتور راجي نبيل على أن استمرار تدفق التجارة لا يحدث تلقائيًا بل يتطلب تنسيقًا محكمًا بين صانعي السياسات ومؤسسات المالية، فحتى خلال فترات التوتر يجب أن تبقى هذه العلاقات مستمرة، فالتقلبات تزيد من أهمية التوقعات والالتزام القائم على القواعد، مما يجعل الحفاظ على تدفقات التجارة هدفًا سياسيًا فعّالًا.

يضيف نبيل أن العلاقات الاقتصادية بين الصين ومصر تطورت لتشمل شراكات في مجالات متعددة كالإنتاج والطاقة والبنية التحتية، الأمر الذي يعزز من مرونة التعاون، ومع ذلك، هناك حاجة ملحة لتحسين طرق التجارة وتقوية الأنظمة المالية لضمان استمرارية هذه التعاونات.

حجم التجارة الثنائية 20.8 مليار دولار أمريكي في عام 2025

يشير الوزير إلى أنه بحلول عام 2025، من المتوقع أن يصل حجم التجارة الثنائية إلى 20.8 مليار دولار أمريكي، مما يعكس اختلالًا هيكليًا أيضًا، حيث تتفوق الصادرات الصينية بشكل ملحوظ على المصرية، مما يستدعي تعزيز قدرة مصر التصديرية وزيادة القيمة المضافة المحلية.

في سياق متصل، تعتبر المساهمة الصينية كأكبر مصدر للواردات المصرية مهمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث اجتذبت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استثمارات تقدر بـ 11.6 مليار دولار أمريكي، مع وجود عدد كبير من المستثمرين الصينيين، ما يخلق فرص عمل وحوافز تصديرية جديدة.

منصات لامتصاص الصدمات

تعتبر منطقة (TEDA) نموذجًا ناجحًا للعلاقات المصرية الصينية، حيث تضم ما يقرب من 200 شركة وتوفر حوالي 10,000 وظيفة جديدة بحلول 2025، مما يسهم في استدامة الأعمال حتى مع تقلبات النقل والتمويل.

تشمل أولويات التعاون التجاري بين البلدين تصميم سلاسل إمداد مرنة، وتحسين تيسير التجارة، وتوسيع التعاون في القطاعات الناشئة، خصوصًا التجارة الرقمية.

• تعزيز التعاون في الطاقة الجديدة واستراتيجيات التسويق.
• تبسيط الإجراءات الإدارية للحد من المخاطر.
• عقد شراكات ملموسة مع قدرات صناعية محلية.
• تطوير آليات تسوية مالية فعّالة لدعم التجارة.

يظهر التعاون بين مصر والصين أهمية كبيرة في مواجهة الضغوط العالمية من خلال تعزيز الروابط التجارية وضمان استمرارية الأعمال في ظل ظروف متقلبة.