دبي تضخ 1.5 مليار درهم في التسهيلات الاقتصادية الجديدة

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم اعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية في إمارة دبي بقيمة 1.5 مليار درهم، تشمل قطاعات اقتصادية واجتماعية حيوية تعزز مرونة واستدامة النمو في دبي.

أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي ماضية في تعزيز مفهوم الاستباقية، من خلال توسيع نطاق التسهيلات المقدمة لمختلف شرائح المجتمع وقطاعات الأعمال؛ حيث تسهم تلك المبادرات في تحقيق التنمية المستدامة وضمان تحسين جودة الحياة. وأشار إلى أهمية الاستماع للأفكار والمقترحات التي تدعم الاقتصاد وتعزز المكتسبات.

2.5 مليار تسهيلات اقتصادية

تكللت جهود دبي الاقتصادية بإطلاق مجموعة التسهيلات الاقتصادية الجديدة، والتي تتكامل مع المجموعة الأولى المعتمدة في مارس الماضي، بمبلغ مليار درهم؛ ليصل إجمالي التسهيلات المعلنة خلال أقل من شهرين إلى 2.5 مليار درهم، مما يعكس رؤية حكومية واضحة نحو تجهيز بيئة عمل مستقرة.

تسهيلات شاملة

تحتوي المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية على 33 مبادرة، تمتد فترة تنفيذها من 3 إلى 12 شهراً، وتشمل عدداً من القطاعات الحيوية بما في ذلك السياحة والتجارة والخدمات اللوجستية. كما تركز على الرسوم والخدمات الحكومية، مما يسهل عملية التنقل بين القطاعات.

• تأجيل رسوم تجديد التراخيص للمؤسسات التعليمية.
• الإعفاء من رسوم تحصيل الدرهم السياحي.
• تخفيض رسوم تأجير المساحات الثقافية.
• توسيع فرص استثمار الشركات الصغيرة والمتوسطة.

قطاع التعليم

تسهم التسهيلات الاقتصادية بشكل خاص في دعم القطاع التعليمي، حيث تشمل تأجيل رسوم تجديد الترخيص والغرامات لجميع المؤسسات التعليمية المرخصة، بالإضافة إلى توفير خيارات تقسيط تلك الرسوم بعد فترة التأجيل؛ مما يسهم في تحسين الظروف المالية للمنشآت ويعزز من كفاءتها.

فيما يتعلق بقطاع الطفولة المبكرة، تتضمن التسهيلات الإعفاء من رسوم تجديد الترخيص وتأجيل المخالفات، وكذلك الإعفاء من رسوم الأسواق التابعة لبلدية دبي، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت.

قطاع السياحة

تسعى دبي لتعزيز جذور القطاع السياحي من خلال مجموعة من التسهيلات، شملت الإعفاءات من تحصيل الرسوم السياحية والبلدية على مبيعات الفنادق والمطاعم، مما سيساهم في جذب المزيد من الزوار وتعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية مميزة.

القطاع التجاري

فيما يتعلق بالقطاع التجاري، قدمت التسهيلات تخفيضات على التأمين النهائي لعقود توريد المواد والخدمات، بالإضافة إلى زيادة الحدود المالية لعقود تلك الشركات، مما قد يسهم بفعالية في تطور الأعمال.

ستواصل دبي متابعة التغيرات الاقتصادية ورصد التحديات التي تواجه مختلف المنشآت، مما يساهم في التطبيق الفعّال لتلك التسهيلات.