مصر تحقق قفزة جديدة في شفافية الموازنة بتصنيف دولي 59 نقطة

حقق تقدما ملحوظا في مجال الشفافية المالية والموازنية

أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن مصر حققت تقدما ملحوظا في مؤشرات الشفافية المالية والموازنية خلال عام 2025. جاء ذلك وفقاً لتقرير مسح الشفافية الصادر عن مؤسسة مشاركة الموازنة الدولية، كما ورد في البيان المالي لمشروع موازنة العام المالي 2026/2027 المقدم لمجلس النواب برئاسة هشام بدوي.

قفزة جديدة في مؤشر شفافية الموازنة

أوضح وزير المالية أن مصر صعدت 10 نقاط كاملة في مؤشر شفافية الموازنة، لترتفع من 49 نقطة إلى 59 نقطة خلال عام 2025، وتجاوزت المتوسط العالمي البالغ 45 نقطة بفارق 14 نقطة، مقتربة بذلك من المستوى المثالي للشفافية والمحدد بـ61 نقطة. هذا التحسن يعكس الجهود الحكومية المتواصلة لتعزيز الإفصاح المالي وتوسيع نطاق إتاحة البيانات الخاصة بالموازنة العامة للدولة، بما يدعم مبادئ الحوكمة ويعزز ثقة المواطنين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

أعلى معدل للرقابة على الموازنة

شهد مؤشر الرقابة على الموازنة أيضاً تحسناً ملحوظا، حيث ارتفع بنحو 5 درجات ليصل إلى 59 نقطة، وهو أعلى مستوى تم تحقيقه في هذا المؤشر منذ بدء التقييم. يعكس هذا التطور تنامي كفاءة أدوات الرقابة والمتابعة على الإنفاق العام، في إطار جهود الدولة لتعزيز الانضباط المالي وزيادة كفاءة إدارة الموارد العامة.

استمرار تحسن المشاركة المجتمعية

كما لفت وزير المالية إلى استمرار تقدم مصر في مؤشر المشاركة المجتمعية، الذي سجل 35 نقطة خلال عام 2025. يعكس هذا التصنيف اهتمام الدولة بإشراك المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في متابعة ومناقشة السياسات المالية والموازنية. الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات الإصلاح المالي والمؤسسي، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع كفاءة إدارة المال العام.

• زيادة مستوى الشفافية نقطة مهمة.
• تعزيز الإفصاح المالي من لدن الحكومة.
• تنمية كفاءة أدوات الرقابة المالية.
• دعم المشاركة المجتمعية في السياسات المالية.

أبرزت هذه النتائج جهود الوزارة في تحسين بيئة الشفافية والرقابة، بما يساهم في بناء ثقة المواطن في الإجراءات الحكومية.