مصر تحقق تقدماً ملحوظاً في مؤشر مسح الموازنة المفتوحة

الكلمة المفتاحية: الشفافية المالية

أعلنت وزارة المالية أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مؤشر الشفافية المالية لعام 2025، حيث اجتازت المرتبة الرابعة عشر في مؤشر “شفافية الموازنة”، محققة قفزة بنحو عشر نقاط، وسجلت 59 من 100 نقطة مقارنة بـ 49 نقطة في عام 2023، متجاوزة بذلك المتوسط العالمي الذي يقدر بـ 45 نقطة.

ارتفاع ملحوظ في التقييمات الدولية

أوضحت الوزارة في البيان المالي المرتبط بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، أن تقرير مسح الشفافية الصادر عن مؤسسة مشاركة الموازنة الدولية أظهر زيادة كبيرة في تصنيف مصر. يظهر التقرير أن الرقم المطلوب للوصول إلى المعدل الأمثل للشفافية العالمية (benchmark) هو فقط نقطتين، إذ يبلغ هذا المعدل 61 نقطة. تُعتبر هذه النتيجة نتيجة جهود مستمرة لتحسين جودة الحوكمة المالية وإتاحة البيانات المالية العامة.

الجهود المبذولة لتحسين الشفافية

تُعزز المساعي الحكومية لتعزيز الشفافية المالية من البيئة الاقتصادية في البلاد، مما يساعد على جذب الاستثمارات. هذه الجهود تشمل:

• تطوير أساليب عرض البيانات المالية العامة.
• تحسين الوصول إلى المعلومات المالية للمواطنين.
• زيادة فعالية الرقابة المالية.
• تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية المتخصصة.

نتائج ملموسة على الصعيدين المحلي والدولي

يُعدّ تقدم مصر في مؤشر الشفافية المالية دليلًا على الالتزام بتحسين. إن هذه النتائج تشير إلى أن الحكومة تسعى نحو تحقيق أعلى معايير الشفافية، مما يسهم في تعزيز الثقة لدى المجتمع المحلي والدولي. تُعتبر هذه الخطوات ضرورية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة وتحسين مناخ الأعمال.

تظهر هذه الإنجازات كيف أن الشفافية المالية ليست مجرد رقم، بل خطوة نحو بناء مستقبل اقتصادي مستدام وقوي.