حكم الإعدام.. حلمي عبدالباقي يكشف كواليس شطبه من الموسيقيين

علق الفنان المصري الكبير حلمي عبدالباقي على قرار شطبه من نقابة المهن الموسيقية، مشبهًا هذا الإجراء بـ “حكم الإعدام” الذي ينعكس سلبًا على مسيرته الفنية. في تصريحات صحفية، أكد عبدالباقي أن القرار غير قانوني ويعاني من نقص في السند الدستوري، معتبراً إياه عقوبة مبالغ فيها وغير متناسبة مع المخالفات المزعومة التي سُجلت ضده. أشار إلى أنه بدأ اتخاذ خطوات قانونية للطعن في هذا القرار وبيّن أن عقوبة الشطب لا تُطبق إلا في حالات ارتكاب جرائم جنائية أو مخالفات شديدة.

صدمة الأربعة عقود والخلاف مع مصطفى كامل

يعتبر الفنان حلمي عبدالباقي أن هذا القرار يمثل صدمة نفسية وفنية له ولعائلته ولجمهوره الذي امتد لعقود طويلة. فقد أمضى أكثر من أربعين عامًا في المجال الفني وحقق نجاحات متعددة، مشيرًا إلى أن ما حدث يشبه “الإعدام الفني” لفنان قضى حياته في خدمة الموسيقى. إلى جانب ذلك، أعرب عن أسفه للخلافات المشتعلة مع نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، التي تصاعدت بعد تسريب صوتي تسبب في توتر بينهما، أدّى إلى مزيد من النزاعات القانونية.

تعنت وغياب العدالة في التحقيقات

من خلال حديثه، أشار حلمي عبدالباقي إلى أنه شعر بتعنت خلال جلسات التحقيق، خاصة وأن وجود مصطفى كامل ضمن اللجنة التي أصدرت قرار الشطب أضعف نزاهة العملية. يوضح أن هذا التوتر بينهما أثر في مسار القضية، مما جعله يتساءل عن مدى عدالة القرار.

تساؤلات حول العقوبات النقابية وحقيقة بعض الملفات

في سياق حديثه، استعرض عبدالباقي القوانين المتعلقة بالعقوبات التأديبية في نقابة المهن الموسيقية، موضحًا أن هناك درجات متعددة للعقوبات بداية من التنبيه الشفهي وحتى الشطب، وأن فرض العقوبة مباشرةً يبدو مبالغًا فيه ويعكس تصفية حسابات. كما تطرق إلى الجدل حول علاج الفنان الراحل ناصر صقر، حيث كان هناك جزء من تكاليف العلاج ولكنه لم يُعالج بالشكل الملائم بسبب انتقال البروتوكولات.

شدد الفنان على أن هدفه الأساسي كان تقديم الدعم اللازم للفنان الراحل دون النظر إلى الاعتبارات الروتينية، وأكد أنه لن يتغاضى عن حقوقه وأنه عازم على مقاضاة كل من أساء إلى سمعته التاريخية.