أخنوش يكشف عن خطوات جديدة لخفض أسعار الأضاحي

أضاحي عيد الأضحى

أطلق عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قرارًا جديدًا ينظم سوق أضاحي عيد الأضحى بصورة صارمة، ضمن إجراءات استباقية تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع اقتراب موسم العيد الذي يشهد إقبالًا كبيرًا على الشراء.

الإجراءات التنظيمية لضمان سوق أضاحي عادل وشفاف

تأتي هذه التدابير في إطار رؤية الحكومة لتعزيز المنافسة الحرة والنزيهة، وكذلك للحد من الممارسات غير القانونية التي قد تؤثر سلبًا على أسعار الأضاحي، مع التركيز على حماية المستهلكين والمحافظة على التوازن الاقتصادي في الأسواق الوطنية.

حصر البيع في الأسواق المرخصة

ينص القرار على إلزام بيع الأضاحي داخل الأسواق المخصصة والمرخصة، مع استثناء البيع المباشر، بما يشمل البيع داخل الضيعات الفلاحية، وفق الضوابط المعمول بها، مما يسهل مراقبة السوق بشكل أفضل.

تصريح المبايعين وضمان الشفافية

يُلزم البائعون بالتصريح المسبق عن الهوية وعدد الأضاحي ومصدرها لدى السلطات المختصة، قبل دخول الأسواق، مما يعزز الرقابة على مسالك التوزيع ويضمن الشفافية ونزاهة المعاملات التجارية.

منع الممارسات المضرة بالمنافسة

شدد القرار على منع شراء الأضاحي بغرض إعادة البيع، والتلاعب بالأسعار عبر مزايدات مفتعلة أو تواطؤ بهدف رفع الأسعار، وذلك للحفاظ على توازن السوق ومنع احتكار السوق أو خلق ندرة مصطنعة.

عقوبات صارمة للمخالفين

يشمل الإجراء تطبيق عقوبات زجرية تتمثل في غرامات واعتقالات، مع إمكانية إغلاق المحلات المخالفة وحجز الأضاحي والأجهزة المستخدمة، بهدف ردع المخالفين وضمان الالتزام التام بالإجراءات الحكومية.

• تعزيز المنافسة الشريفة في السوق.
• زيادة شفافية المعاملات التجارية.
• ضمان حقوق المستهلك وحمايتها.
• محاربة الممارسات غير القانونية بصرامة.

توجه الحكومة نداءً للمهنيين وسلاسل التسويق للالتزام بالضوابط والتشريعات، لضمان تموين الأسواق بمنتجات آمنة بأسعار مناسبة، وتحقيق التوازن في اقتصاد السوق خلال موسم العيد.