تثبيت أسعار الفائدة في مصر وفق استطلاع رويترز الأخير

المركزي المصري

أظهر استطلاع أجرته رويترز أن البنك المركزي المصري من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير خلال الاجتماع المقرّر يوم الخميس المقبل، وذلك أمام استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم جراء الصراعات الجيوسياسية الحالية

يتوقع 15 من أصل 16 خبير اقتصاد شملهم الاستطلاع، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك ستبقي على سعر الفائدة على الإيداع عند 19 بالمئة، وسعر الإقراض عند 20 بالمئة، في حين يتوقع أحدهم رفع الفائدة بنسبة 1 بالمئة.

وفي وقت سابق، قام البنك المركزي بخفض تكاليف الاقتراض بعد أن رفع سعر الإقراض إلى 27.25 بالمئة في مارس 2024، وذلك في إطار اتفاق الدعم المالي الذي بلغ حجمه 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، الذي تزامن أيضاً مع تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.

تأثير النزاع على الاقتصاد المصري

أوقف البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي خلال الاجتماع السابق في الثاني من أبريل، مشيراً إلى أن الصراعات القائمة وارتفاع تكاليف الطاقة تعد من الأسباب التي تجعله يتبنى هذا الموقف الحذر.

هذا النزاع يهدد مصادر دخل مهمة لمصر، مثل السياحة ورسوم قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج

التحديات المستقبلية

بنك أبوظبي التجاري، أشار في مذكرة له، إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية ما زالت مرتفعة بحوالي 5 بالمئة، مما يتيح مجالاً لتوقعات التضخم المرتفعة على المدى القريب.

من المتوقع أن يسهم الاستقرار النسبي للجنيه المصري، مدعومًا بتدفقات المال المؤقتة، في تثبيت توقعات التضخم والحد من ارتفاع أسعار الواردات

التضخم وأسعار المستهلكين

تباطأ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية بصورة غير متوقعة إلى 14.9 بالمئة في أبريل من 15.2 بالمئة في الشهر السابق، لكن هذا المعدل لا يزال أعلى بكثير من الهدف الذي حدده البنك المركزي، والذي يتراوح بين 5 إلى 9 بالمئة بحلول الربع الأخير من العام الحالي.

قال المركزي المصري الشهر الماضي إن النزاع في إيران قد جعل هذا المستهدف أكثر عرضة لمخاطر الارتفاع

• تأثير الصراعات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي.
• أهمية تنويع مصادر الدخل القومي لزيادة الاستدامة.
• الإجراءات النقدية كوسيلة لمواجهة التضخم.
• تحديات التحويلات المالية من المصريين بالخارج.

على الرغم من التحديات الحالية، يبقى المركزي المصري مدركًا للموقف، ويعمل على التوازن بين سياساته النقدية والظروف الراهنة في الاقتصاد.