أسعار العملات ترتفع في ختام تعاملات الإثنين والدينار الكويتي يتصدر القائمة
الكلمة المفتاحية
ارتفعت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات الإثنين 18 مايو 2026، في ظل حالة من الترقب تسود الأسواق المالية.
أسباب تحرك أسعار الصرف وتوقعات الخبراء
يرجع هذا التحرك إلى تحسن نسبي في مؤشرات تدفقات النقد الأجنبي، ما ساهم في إعادة الثقة تدريجياً إلى الأسواق، مع توقعات باستمرار الاستقرار النسبي في أسعار الصرف. لكن الخبراء الاقتصاديون يحذّرون من أن هذه التغيرات قد تكون مؤقتة؛ إذ تعتمد على عوامل محورية، أبرزها حجم التدفقات الدولارية من قطاعات السياحة والاستثمار، إضافة إلى السياسات النقدية التي تتبعها الجهات المسؤولة.
تأثير تقلبات العملة على السوق المحلي
يتابع المواطنون والمستثمرون عن كثب تحركات سعر الدولار، نظراً لتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات، خصوصاً المنتجات المستوردة، فضلاً عن تأثيره المباشر على السوق المالية وأسعار الذهب والعملات الأجنبية الأخرى.
قرارات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير، الذي عُقد في 2 أبريل 2026، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؛ حيث استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00%، وسعر الإقراض عند 20.00%، وكذلك سعر العملية الرئيسية عند 19.50%، مما يعكس رؤية اللجنة في التعامل مع تطورات التضخم وتوقعاته.
- الاستقرار النسبي لأسعار الفائدة يدعم الاقتصاد.
- التضخم يشكل تحديًا مستمرًا في السياسة النقدية.
- توقعات النمو مرتبطة بالأداء الاقتصادي العالمي.
- تأثيرات سلبية من الصراعات في المنطقة.
| العملة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 53.26 | 53.40 |
| اليورو | 61.93 | 62.10 |
| الريال السعودي | 14.19 | 14.22 |
| الدرهم الإماراتي | 14.50 | 14.54 |
| الدينار الكويتي | 173.58 | 174.09 |
مؤشرات نمو الناتج المحلي الإجمالي
تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليصل إلى نحو 4.8–5.0% في الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ 5.3% في الربع الأخير من عام 2025، حيث جاء النمو مدفوعاً بمساهمات قطاعات التجارة، والاتصالات، والصناعات التحويلية غير البترولية، التي يتوقع أن تواصل دعم النشاط الاقتصادي.
نتيجة للاضطرابات في المنطقة، خفّض البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.9% للعام المالي 2025/2026، بدلاً من 5.1% وفقاً لتقديرات سابقة، مما يدل على استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب، ولكنها تبقى محدودة على المدى القصير.
نهج الترقب في السياسة النقدية
استناداً إلى هذه المعطيات، تبنت لجنة السياسة النقدية نهج “الانتظار والترقب” عبر تثبيت أسعار العائد الأساسية، في محاولة للحفاظ على هامش موجب في الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مما يضمن استمرار سياسة نقدية تقييدية.
تتفاعل الأسواق المالية بتوقعات نشطة، ويسعى الجميع لفهم التوجهات المقبلة والتكيف معها.
تعليقات