اجتماع المركزي المقبل يحدد مصير الفائدة والذهب يترقب النتائج

آي صاغة

توقع سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، أن يسعى البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيُعقد يوم الخميس 21 مايو 2026، حيث من المتوقع أن تبقى أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24.25% و25.25% على التوالي، بينما من المتوقع أن يتواصل سعر العملية الرئيسية عند 24.75%

يؤكد إمبابي أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تدعم سيناريو تثبيت الفائدة، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية محليًا وعالميًا وارتفاع أسعار الطاقة، فضلاً عن حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي تسيطر على الاقتصاد العالمي. كما أشار إلى أن العديد من بنوك الاستثمار تتوقع أيضًا استقرار أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي

في ضوء التحسن الملحوظ في بعض مؤشرات الاقتصاد المحلي، لا سيما تراجع معدل البطالة، فإن هذا يمنح البنك المركزي القدرة على الحفاظ على السياسة النقدية الحالية دون الحاجة إلى تحركات عنيفة بأسعار الفائدة في الوقت الحالي. وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن معدل البطالة في مصر شهد تراجعًا خلال الربع الأول من عام 2026 إلى 6% مقارنة بـ 6.2% في الربع الأخير من عام 2025، مع انخفاض عدد العاطلين بمعدل 1.2% ليصل إلى 2.126 مليون فرد مقارنة بـ 2.152 مليون نسمة في الربع السابق

أهمية استقرار سوق العمل

سوق العمل المصري أضاف نحو 610 آلاف وظيفة جديدة خلال الربع الأول، مما أسهم في زيادة عدد المشتغلين إلى 33.287 مليون فرد، وارتفعت نسبة قوة العمل إلى إجمالي السكان لتصل إلى 47.6% مقابل 46.7% في الربع السابق، مما يدل على استمرار تحسن النشاط الاقتصادي تدريجياً. كما أن معدل البطالة بين الذكور انخفض إلى 3.6% مقابل 3.8% في الربع السابق، بينما استقر معدل البطالة بين الإناث عند 14.3%، مما يعكس استقرارًا نسبيًّا في سوق العمل

• تواصل الضغوط التضخمية في الأسواق المحلية.
• ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها على التكلفة الاقتصادية.
• استمرار عدم اليقين الجيوسياسي في العالم.
• تحرك أسعار الفائدة عالميًّا وتأثيره على الاقتصاد المحلي.

تأثير أسعار الفائدة على الذهب

يشير إمبابي إلى أن البنك المركزي يواجه تحديًا مركبًا بين دعم النمو الاقتصادي والحد من معدلات التضخم، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد. كما أضاف أن تثبيت أسعار الفائدة يدعم الطلب الاستثماري على الذهب، باعتباره ملاذًا آمنًا ضد التضخم وتقلبات الأسواق المالية. في ظل حالة القلق المرتبطة بالاقتصاد العالمي، تظل جاذبية الذهب مرتفعة، حيث يتجه المستثمرون إلى التحوط بالمعدن النفيس

العوامل المؤثرة على قرار البنك المركزي

سيتوقف قرار البنك المركزي في الفترة المقبلة على عدة عوامل رئيسية؛ من بينها معدلات التضخم وتحركات سعر الصرف وأسعار الطاقة عالميًا، إلى جانب توجهات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. لذا، ستبقى تحركات الذهب مرتبطة باستمرار أسعار الفائدة المحليَّة والعالميَّة، بالإضافة إلى الطلب الاستثماري على المعدن وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي

تترقب الأسواق المحلية والدولية إعلان البنك المركزي، حيث ستمثل القرارات المقبلة محورًا رئيسيًا يؤثر في مختلف القطاعات الاقتصادية.