اجتماع وزير التخطيط ورئيس الإحصاء حول التعداد المقبل لعام 2027

وزير التخطيط

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع اللواء أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لمتابعة الاستعدادات النهائية للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027؛ في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة التخطيط وصنع القرار المبني على البيانات الدقيقة والمحدثة.

خلال الاجتماع، أكد الدكتور رستم حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لإنجاح أعمال التعداد العام، إذ يُعتبر مشروعًا قوميًّا يوفر قاعدة بيانات شاملة تدعم جهود الدولة في التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

أشار الوزير إلى أن التعداد العام يمثل ركيزة أساسية لدعم التخطيط وصياغة السياسات العامة القائمة على البيانات الدقيقة، بما يسهم في تحديد أولويات التنمية، ورفع كفاءة توزيع الاستثمارات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

ويؤكد د. رستم أهمية التعداد في تحقيق مستهدفات “رؤية مصر 2030″، من خلال توفير مؤشرات دقيقة تساعد الوزارات والجهات المختلفة على إعداد خطط وسياسات أكثر كفاءة واستجابة للاحتياجات التنموية.

الموقف التنفيذي للتعداد العام 2027

استعرض اللواء أكرم الجوهري الموقف التنفيذي للتعداد العام 2027، والمنهجية المعتمدة في تنفيذ أعماله، مشيرًا إلى أن التعداد يُعتبر حدثًا وطنيًّا محوريًّا لتطوير منظومة البيانات الرسمية بالدولة.

أكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن تعداد 2027 يمثل مرحلة انتقالية نحو تطوير منظومة التعدادات الوطنية بالاعتماد التدريجي على السجلات الإدارية والتحول الرقمي في إنتاج البيانات الإحصائية.

الكوادر البشرية وجودة البيانات

أشار اللواء الجوهري إلى أهمية الاستفادة المثلى من الكوادر البشرية المشاركة في تنفيذ أعمال التعداد، لضمان جودة البيانات المجمعة ودقة عمليات التنفيذ الميداني والمكتبي وفق أعلى المعايير الفنية والإحصائية.

مؤشرات التعداد ودعم الوزارات

يشتمل التعداد العام لعام 2027 على عدد من المؤشرات التي تسهم في تنفيذ التعدادات والمسوح المتخصصة مستقبلًا، مثل التعداد الزراعي والتعداد الاقتصادي.

• توفير بيانات دقيقة للمخططين.
• تعزيز التكامل بين الوزارات المختلفة.
• تحسين كفاءة توزيع الاستثمارات.
• تهيئة الظروف للتنمية المستدامة.

التعداد العام يمثل خطوة حيوية نحو تحسين إدارة البيانات، ويعكس التزام الحكومة بتعزيز إطار العمل التخطيطي الفعال.