محفظة مشاريع البنية التحتية في الإمارات تبلغ 2.83 تريليون درهم

البنية التحتية

يشهد قطاع البنية التحتية في دولة الإمارات نمواً ملحوظاً، مستفيداً من محفظة مشاريع تتجاوز قيمتها 770 مليار دولار، ما يعكس تفوقه على مستوى العالم، وفقاً لتقرير شركة «أتكنز رياليس» الشرق الأوسط. من المتوقع أن يستمر هذا النمو بمعدل سنوي يراوح بين 4 و6% حتى عام 2030، حيث تتجه الأضواء نحو تحسين الأداء وجودة الخدمات بدلاً من مجرد التوسع في الحجم.

رؤية بعيدة الأمد وسرعة في التنفيذ

صرح محمد يوسف، نائب الرئيس الأول للبنية التحتية في شركة «أتكنز رياليس» الشرق الأوسط، بأن الإمارات تمتلك رؤية طويلة الأمد وسرعة تنفيذ غير مسبوقة في مشاريع البنية التحتية. هذه المعادلة الفريدة تقلل من مخاطر المشاريع وتسهم في تسريع عمليات التنفيذ. حيث بلغت قيمة العقود الممنوحة بين عامي 2020 و2025 أكثر من 328 مليار دولار، مما يدل على نشاط دائم وجاذبية استثمارية قوية. تشير المعلومات إلى أن بعض سلاسل التوريد واجهت ضغوطاً طفيفاً، لكن البنية التحتية اللوجستية المتطورة في الإمارات ساعدت على تخفيف التأثيرات السلبية، حيث تنوعت استجابة الشركات عبر تعزيز التنسيق الرقمي وتسريع عمليات الشراء.

مرونة واستدامة في البنية التحتية

تمتاز البنية التحتية في الإمارات بقدرتها العالية على التكيف، بفضل الحوكمة القوية والشراكات التجارية الواسعة. يساهم دعم القطاعات غير النفطية في الاقتصاد بنسبة تتجاوز 77% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يوفر أساساً صلباً يحمي المشاريع من التقلبات. كما أسهمت السياسات الحكومية في تعزيز مرونة قطاع البنية التحتية، من خلال استثمارات عامة مستدامة تشكل 90% من تمويل تلك المشاريع.

فرص نمو واعدة

تتجلى الفرص الكبيرة في المشاريع المرتبطة بالأولويات الوطنية، مثل شبكات النقل وأنظمة التنقل المتكاملة. يعد قطاع النقل الأكثر استثماراً، حيث يستحوذ على حوالي 38% من الإنفاق. تتنوع الفرص من منصات البنية التحتية المتكاملة إلى حلول رقمية تدعم الذكاء الاصطناعي وخدمات السحابة. تعكس مشاريع الشركة التوجه نحو بنية تحتية تعتمد على البيانات، مما يعزز الكفاءة والاستدامة.

• دعم الابتكار والتطور في المشاريع.
• تحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة.
• تعزيز الأمن المائي والطاقة المتجددة.
• تشجيع التنمية المستدامة.

يبين التركيز على تقديم بنية تحتية ذات أداء مستدام أهمية الاعتماد على الأنظمة الحديثة؛ مما يضمن فاعلية الأصول في مواجهة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.