تحذير اقتصادي: أزمة هرمز قد تستغرق سنوات للتعافي منها

{الكلمة المفتاحية}

أكد الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، أن أزمة مضيق هرمز ليست مجرد حالة عابرة، بل تؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل عميق ومستدام، متوقعًا أن يستغرق التعافي منها سنوات عديدة. ورغم عدم اتفاق الأطراف المعنية على حلول حاسمة، فإن تداعيات الأزمة تمتد لتشمل كافة القطاعات الاقتصادية.

تأثير التوترات على الأسواق العالمية

أوضح العمدة خلال مداخلة عبر “إكسترا نيوز” أن الأزمة في مضيق هرمز قد رفعت من كلفة الإنتاج الصناعي والزراعي بشكل متزايد، مما أثر على تكاليف المعيشة عالميًا. فقد باتت هذه التوترات تؤثر سلبًا على التجارة الدولية، حيث أوضح العمدة أن التوقعات التي افترضت أن الأزمة ستنتهي بسرعة قد تبددت بعد مرور أكثر من 50 يومًا.

علاقات تجارية متأثرة

سلط الدكتور العمدة الضوء على الصفقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث تتطلع إدارة ترامب إلى تقليص العجز التجاري البالغ 415 مليار دولار. ويشار إلى أن حجم التجارة بين الطرفين يبلغ 415 مليار دولار، إذ تسجل الصين صادرات بأكثر من 305 مليارات دولار لأمريكا، في حين لا تتجاوز الصادرات الأمريكية إلى الصين 100-105 مليارات دولار، مما يجعل التوترات في مضيق هرمز ضغوطًا إضافية على هذه العلاقات.

الأثر على الدول النامية

أشار العمدة إلى أن الدول النامية، خصوصًا في أفريقيا وأمريكا الجنوبية، هي الأكثر تضررًا من هذه الأزمة، كونها تعتمد بشكل كبير على استيراد الغذاء والطاقة. حيث إن استمرار التوترات يولد المزيد من الأعباء المالية والديون، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات التضخم، ما قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية خطيرة.

• أزمة هرمز تعكس عدم استقرار الأسواق العالمية.
• الدول النامية هي الأكثر تأثرًا جراء السوق المتقلب.
• التجارة الدولية تواجه تحديات إضافية بسبب الصراعات.
• ارتفاع التضخم والديون قد يؤدي لعدم استقرار سياسي.

يبدو أن الأزمات الجيوسياسية ستبقى أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي، مما يستدعي استجابة فعالة ومتكاملة من جميع الأطراف المعنية.