مصر تعرض مشروعاتها في التنمية العمرانية المستدامة خلال المنتدى العربي بالإسكوا

الإسكان

شارك المهندس عمرو خطاب، مساعد وزيرة الإسكان للشئون الفنية، في المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2026، والذي يعقد تحت رعاية اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا. وقد حضر الجلسة رفيعة المستوى بديلاً عن المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ألقى المهندس خطاب كلمة تناولت الإنجازات المحققة في مجالات التنمية العمرانية المستدامة بمصر، وذلك استعدادًا للمنتدى السياسي المزمع عقده في نيويورك يوليو المقبل. أكد المهندس عمرو أهمية ملف الإسكان كأحد أولويات الدولة، مشيرًا إلى التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. ولخص الحديث في أن توفير السكن الملائم هو حق أساسي من حقوق الإنسان ويؤثر بشكل مباشر في جميع مجالات التنمية.

طفرة في التنمية العمرانية بمصر

أوضح خطاب أن مصر حققت طفرة في التنمية العمرانية على الرغم من التحديات الاقتصادية والنمو السكاني. منذ عام 2014، بدأت الدولة في تطوير البنية التحتية وإنشاء مدن الجيل الرابع والمجتمعات الذكية، مما أدى إلى زيادة مساحة المعمور في البلاد من 7% إلى 14% بحلول 2026. يستهدف هذا التوسع تحقيق توزيع سكاني متوازن، مما يسهم في تحسين جودة الحياة.

مشروعات الإسكان الميسرة

كشف مساعد الوزيرة عن توفير نحو 1.96 مليون وحدة سكنية منذ عام 2014، حيث تم إنجاز 1.508 مليون وحدة ويتواصل العمل على 349.4 ألف وحدة أخرى بمختلف الأنماط. تهدف هذه المشروعات إلى دعم محدودي ومتوسطي الدخل، حيث تم تخصيص 1.04 مليون وحدة سكنية ميسرة بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 300 مليار جنيه.

• التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
• إحلال المناطق العشوائية بخطط سكنية آمنة.
• تحسين جودة الحياة في الريف.
• رفع نسب تغطية المياه والصرف الصحي.

مشاريع تطوير المناطق العشوائية

تناولت الكلمة الجهود المبذولة لتطوير المناطق غير الآمنة مثل “الأسمرات” و”سن العجوز”، بالإضافة إلى مشاريع كـ”حدائق الفسطاط” على مساحة 500 فدان. كما أكدت كلمة خطاب على أهمية المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة في أكثر من 4500 قرية، مما يساهم في تقليل ظاهرة الهجرة الداخلية.

تستمر جهود الدولة في تحسين جودة الحياة للمواطنين، حيث تسعى نحو تحقيق بيئة عمرانية مستدامة تعزز من رفاهية المجتمع وتلبي احتياجاته.