مصر وإريتريا تعلنان عن مسؤولية الدول المشاطئة في إدارة أمن البحر الأحمر

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم السبت، عثمان صالح، وزير خارجية دولة إريتريا الشقيقة، في إطار زيارة رسمية إلى أسمرة. تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنظيم المواقف المشتركة تجاه القضايا الإقليمية التي تهم الجانبين.

أشار الوزير عبد العاطي إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر بإريتريا، معبراً عن تقديره للتنسيق القائم ووحدة الرؤى بين البلدين. وشدد على دعم مصر الكامل للإريتريين للحفاظ على سيادتهم وسلامة أراضيهم، مؤكداً أهمية البناء على الزخم الإيجابي للعلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

التعاون الاقتصادي والتجاري مع إريتريا

أفاد وزير الخارجية المصري بضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع إريتريا في كافة المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم التنمية الاقتصادية. أبدى تطلعه لمواصلة العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات، مع التركيز على مشاركة القطاع الخاص المصري في السوق الإريترية، خاصة في مجالات النقل، التعدين، الصناعات الدوائية، والثروة السمكية، والبنية التحتية.

أمن البحر الأحمر بين مصر وإريتريا

فيما يخص أمن البحر الأحمر، أكد الوزيران على أن إدارة البحر الأحمر تبقى مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له؛ إذ ترفض مصر أي محاولات من الدول غير المشاطئة للتدخل في هذا الشأن. يعد هذا الموقف جزءاً من الاستراتيجية المصرية لإدارة علاقاتها مع الدول المطلة على البحر.

تطورات منطقة القرن الأفريقي

تناول اللقاء أيضاً تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الرؤية المصرية تجاه الأحداث في السودان والصومال، مشدداً على موقف مصر الثابت في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة، التي تُعتبر امتداداً للأمن القومي المصري، مع التأكيد على أهمية دعم المؤسسات الوطنية والحفاظ على وحدة وسيادة بلاد المنطقة.

• أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
• تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري بما يفيد الجانبين.
• التشديد على ضرورة أمن البحر الأحمر كمهمة للدول المشاطئة.
• متابعة التطورات في منطقة القرن الأفريقي ودعم الاستقرار.

تأتي هذه اللقاءات في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مع توقعات بتطبيق مخرجاتها بشكل فعّال لتحقيق التنمية المستدامة.