الأزمة المالية العالمية تُظهر تأثير التمويل غير المصرفي، وفق خبير اقتصادي

قال خبير اقتصادي: الأزمة المالية العالمية بدأت من التمويل غير المصرفي، حيث أكد الدكتور محمد فؤاد أن القطاع المالي في مصر ينقسم إلى قسمين رئيسيين؛ المصرفي الذي يضم 36 بنكًا تحت إشراف البنك المركزي، وغير مصرفي يتضمن شركات القروض والتأمين تحت رقابة الهيئة المالية.

مزايا التمويل غير المصرفي

أوضح فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” أن شركات التمويل غير المصرفي تعتمد على صناديق لتدوير القروض؛ ما يجعلها أقل اعتمادًا على البنوك في تمويل نشاطها. ورغم قرار البنك المركزي بتقليل تعرض البنوك للتوريق، فإن ذلك لم يعطل نشاط هذه الشركات، بل عزز دور الصناديق في توفير القروض، مما يدل على قوة القطاع غير المصرفي.

التحديات الرقابية

لفت الدكتور فؤاد إلى أن أكبر التحديات تكمن في الرقابة، حيث يشرف البنك المركزي على 36 بنكًا فقط، بينما الهيئة المالية مسؤولة عن متابعة 2500 شركة، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على قدراتها الرقابية. إضافة إلى ذلك، فالقوانين والتشريعات تحتاج إلى تحديث لضمان سلامة هذه الأنشطة المالية.

فجوة الادخار ومخاطر التعثر

أشار فؤاد إلى تقرير معهد التخطيط الذي رصد فجوة الادخار، فقد تراجعت نسبة الادخار إلى 1% من الناتج المحلي بعد أن كانت 15% قبل عشر سنوات، مما يثير قلقًا بشأن الاستدامة المالية. ورغم أن نسبة التعثر في شركات التمويل غير المصرفي لا تتجاوز 3%، إلا أن فؤاد حذر من احتمال انتقال الأثر السلبي إذا توسعت تلك الشركات بشكل غير منضبط، مشبهًا ذلك بأزمة الساب برايم العالمية.

• يمكن أن تؤثر الضغوط المالية على القرارات الاستهلاكية.
• تسهم الشركات غير المصرفية في توفير السيولة النقدية.
• تحتاج الحكومة إلى تطوير إطار رقابي أكثر شمولية.
• يجب توعية المواطنين حول مخاطر الاقتراض غير المدروس.

بينما يتجه المواطنون إلى الاقتراض لتلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الأجهزة المنزلية والكسوة المدرسية، تدفعهم الضغوط المعيشية لاتخاذ قرارات مالية سريعة؛ مما يتطلب مزيدًا من الوعي المالي.