البورصة تعلن عن توسع جديد في سوق المشتقات بعقود آجلة للأسهم.

الكلمة المفتاحية

أكد عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن البورصة تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ خطة شاملة لتطوير أدوات وآليات التداول، وهو ما يشمل تحسين نشاط الاقتراض لأغراض البيع، وتعزيز دور صناع السوق ومزودي السيولة، بالإضافة إلى التوسع في المنتجات المالية الجديدة بهدف زيادة عمق وكفاءة سوق المشتقات المالية.

إتاحة العقود الآجلة على الأسهم

أوضح رضوان أثناء مشاركته في النسخة الثانية من مؤتمر Money Made Simple، أن الفترة المقبلة ستشهد إتاحة العقود الآجلة للأسهم، فضلاً عن العقود المرتبطة بالمؤشرات، مما يعزز تنويع أدوات الاستثمار المتاحة للمتداولين وينعكس إيجاباً على تنافسية السوق المصرية. أضاف أن البورصة تواصل جهودها لتطوير قاعدة المستثمرين والمتداولين، مع تحديث البيانات الخاصة بالرموز غير النشطة، والتوسع في جذب المتداولين الجدد. لاحظنا في الفترة الماضية تسجيل أرقام تاريخية على صعيد عدد المستثمرين الجدد والأوراق المالية المتداولة.

تشير البيانات إلى أن أحجام التداول اليومية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الأيام الأخيرة، حيث تخطت قيمة التداول 12 مليار جنيه إسترليني خلال خمسة أيام فقط، بالتوازي مع ارتفاع مؤشر سوق الأسهم الرئيسي بأكثر من 25% منذ بداية عام 2026، ويعكس ذلك تزايد شهية المستثمرين وتحسن مستويات السيولة في السوق.

اهتمام الدولة بتعزيز الوعي المالي

في هذا السياق، كشف رضوان عن خطة لإطلاق مؤتمرات وفعاليات متخصصة في عدة محافظات، تهدف إلى تبسيط مفاهيم الادخار والاستثمار وتعزيز الثقافة المالية بين الفئات المختلفة، وخاصة الشباب، الأمر الذي يساهم في توسيع قاعدة المشاركة في السوق المالية. كما أكد رضوان التزام الدولة بتعزيز الوعي المالي لدى الأجيال الناشئة، عبر تدريس الثقافة المالية للطلاب في المدارس الثانوية بدءاً من العام الدراسي المقبل.

سيتم دمج مفاهيم الوعي الاستثماري وريادة الأعمال ضمن المناهج، في إطار رؤية شاملة تربط التعليم بالتطبيق العملي. من جانبها، أكدت إيناس حافظ أن مؤتمر “المال البسيط” يعكس توجه الدولة لدعم الوعي الاقتصادي والمالي، مشيرة إلى أن مدينة شرم الشيخ أصبحت نموذجاً عالمياً في تنظيم الفعاليات الاقتصادية والمؤتمرات الدولية، نظراً لبنيتها التحتية المتطورة وإمكانياتها التنظيمية العالية التي تعزز الحوار والابتكار والاستثمار.

• زيادة عمق وكفاءة السوق.
• تنويع أدوات الاستثمار المتاحة.
• تعميم الثقافة المالية بين الفئات المختلفة.
• تحفيز الاستثمار في سوق المشتقات.