رسوم جديدة على المباني المغلقة تبدأ اليوم في السعودية

دخلت لائحة رسوم العقارات الشاغرة حيز التنفيذ رسمياً في السعودية اعتباراً من اليوم؛ هذا القرار يعد بمثابة زلزال تنظيمي سيعيد تشكيل سوق العقارات في المملكة، ويعكس رغبة في إنهاء احتكار كبار الملاك وإتاحة المباني المغلقة أمام الاستخدام الكفء. وفقاً لللائحة الجديدة، لم يعد بالإمكان ترك المباني، سواء كانت سكنية أو تجارية، شاغرة لفترات طويلة دون عذر مقنع؛ فمن يبقي ممتلكاته غير مستغلة لمدة 6 أشهر سيجد نفسه ملزماً بدفع الرسوم.

كم ستدفع؟

ّ الرسوم ستُحتسب وفق معادلة مالية واضحة، حيث ستعتمد على قيمة الإيجار الممكنة للمبنى، بما لا يتجاوز 5% من القيمة الإجمالية للعقار. مثلاً، إذا كان لديك مبنى تبلغ قيمته 10 ملايين ريال، فقد تجد نفسك مجبراً على دفع مبالغ كبيرة سنوياً بسبب عدم استغلاله. الحكومة اتخذت تدابير ذكية لرصد محاولات التحايل، حيث ستتم مراقبة استهلاك الخدمات؛ فإذا كان الاستهلاك أقل من الحد الأدنى؛ سيتم اعتبار العقار شاغراً رغم ما قد يدعيه المالك.

أين ستذهب هذه الأموال؟

الكشف السار للمواطنين هو أن جميع الرسوم والغرامات التي سيتم تحصيلها لن تذهب إلى خزينة الدولة، بل ستُستثمر في مشاريع الإسكان، مما يعني أن الملاك الذين يحتكرون العقارات سيمولون، بشكل غير مباشر، إنشاء منازل جديدة للمواطنين، ما يعزز التحسين في سوق العقارات.

5 حالات تنقذك من الرسوم

هناك عدة استثناءات قد تحمي الملاك من دفع هذه الرسوم، ومن أبرزها:

• الإشغال الفعلي: إذا كان المبنى مستأجراً أو مأهولاً ومدوناً.
• البيع الرسمي: نقل الملكية لمالك جديد يلغي الرسوم السابقة.
• الموانع القهرية: وجود نزاع قضائي يمنع استغلال العقار.
• السكن الرئيسي: إذا كان المبنى عنوانك الوطني وتوقفت عن استخدامه لسبب طارئ.
• شهادة الإشغال: الحصول على شهادة إشغال حديثة خلال السنة.

هدفت هذه اللائحة إلى زيادة المعروض من الشقق والمكاتب، ما سيساهم في خفض الإيجارات وتحسين الظروف الاقتصادية في الأحياء التي كانت تعاني من الركود.