صناديق الاستثمار العقاري تحقق 9 مليارات جنيه وفقًا للرقابة المالية

الرقابة المالية

أفاد محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد صناديق الاستثمار العقاري قد وصل إلى أربعة، بإجمالي قيمة صافي أصول اقتربت من تسعة مليارات جنيه، كما تدرس الهيئة حاليًا 23 طلب تأسيس وترخيص لصناديق جديدة؛ مما يدل على تنامي اهتمام السوق بهذه الآلية الاستثمارية وتزايد ثقة المؤسسات والمطورين في البيئة التنظيمية.

نجاح القطاع العقاري الحديث يعتمد على كفاءة أدوات التمويل

بينما كان يتحدث في مؤتمر “أخبار اليوم العقاري”، أشار الصياد إلى أن المحاور المعروضة في المؤتمر تتعلق بجذب الاستثمار المحلي والأجنبي وتطوير الأطر التشريعية والتحول الرقمي؛ كلها قضايا رئيسية تؤثر في مستقبل القطاع العقاري المصري، وبالأخص تأكيد التجارب الدولية على أهمية كفاءة أدوات التمويل وعمق الأسواق المالية والحوكمة والشفافية.

الهيئة تولي اهتمامًا متزايدًا بتطوير صناديق الاستثمار العقاري

أكد الصياد أن الهيئة قامت بوضع خطة شاملة منذ عام 2022 لتطوير نشاط صناديق الاستثمار، شملت اقتراح تعديلات تشريعية وتنظيمية مهمة، مثل تخفيض متطلبات مزاولة الأنشطة وإلغاء قيود التركّز على مشروع واحد، مما يفتح المجال للاستثمار في أصول متعددة، ويتيح تأسيس صناديق متعددة الإصدارات بطريقة آمنة ومنظمة.

الهيئة تلقي 11 طلبًا للحصول علي ترخيص مزاولة

كشف الصياد أيضًا عن استقبال الهيئة 11 طلبًا لترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى طلب لتحويل شركة استثمار عقاري إلى صندوق استثمار يُقبل تسجيل وثائقه في البورصة. كانت الهيئة قد منحت بالفعل أول ترخيص لإحدى الشركات لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب.

• زيادة عدد صناديق الاستثمار العقاري أمر ملحوظ.
• تحسين البيئة التنظيمية ساهم في رفع الثقة في السوق.
• تعديل بعض اللوائح يعكس استجابة سريعة للاحتياجات.
• التوجه نحو الرقمنة يعزز من أمان المعاملات.

يمثل هذا المشهد تحولًا واضحًا في استراتيجية الاستثمار، ويعكس التزام الهيئة بجعل القطاع العقاري وجهة جذابة للمستثمرين.