أسعار الكهرباء ترتفع.. تعريفة العدادات الكودية وفقًا لجهاز تنظيم المرفق

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التعريفة الجديدة الخاصة بأسعار الكهرباء للعدادات الكودية، حيث تبلغ 274 قرشًا لكل كيلو وات ساعة. هذه الخطوة تعكس التزام الوزارة بتنظيم استهلاك الطاقة في المناطق العشوائية والمباني المخالفة، وتعتبر حلًا مثاليًا لمواجهة سطو على التيار الكهربائي. السعر الجديد يمثل تكلفته الفعلية دون أي دعم من موازنة الدولة، مما يسعى من خلاله جهاز تنظيم المرفق إلى رفع الوعي لدى المواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين.

ما هو العداد الكودي؟

العداد الكودي هو نظام متقدم لتركيب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، مصممة خصيصًا للمباني غير المرخصة. يتم استخدامه كحل مؤقت للمحافظة على موارد الدولة، ويختلف تمامًا عن العدادات التقليدية التي تحمل أسماء المشتركين. يتم تعريف العداد الكودي برقم كودي خاص بكل وحدة سكنية. تهدف وزارة الكهرباء من خلال هذا النظام لتحصيل قيمة الاستهلاك الفعلي، وتجنب الاعتماد على نظام الممارسة الذي لا يعكس الاستهلاك الحقيقي. من المهم التأكيد أن تركيب العداد الكودي لا يخول لأي سند قانوني للموقع، ولا يمنع تنفيذ أي قرارات إزالة صادرة من السلطات المحلية.

نظام المحاسبة للعدادات الكودية

تعتمد العدادات الكودية على نظام محاسبة موحد لا يتضمن فئة الشرائح، حيث تتم المحاسبة بسعر ثابت يبلغ 274 قرشًا لكل كيلو وات ساعة. يتطلب هذا النظام من المواطنين مراقبة استهلاكهم بدقة لتجنب أي انقطاع مفاجئ للكهرباء عند نفاد الرصيد، مما قد يمثل ضغطًا ماليًا على المخالفين ويساعدهم على تقنين أوضاعهم القانونية. فلسفة هذا النظام تعتمد على “الغرم بدلًا من الدعم”، إذ لا يمكن للدولة دعم استهلاك الطاقة للمباني المخالفة.

أهمية ضبط النظام الكهربائي

تعد الأسعار الجديدة جزءًا من استراتيجية الحكومة للتحول الرقمي في قطاع الطاقة. تهدف الوزارة إلى تقليل الفقد الفني والتجاري، والذي تسببت فيه التعديات غير القانونية على الشبكة. يوفر العداد الكودي بيانات دقيقة حول استهلاك الطاقة في المناطق العشوائية، مما يتيح للمهندسين تخطيط المشروعات المستقبلية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين الفعالة. تعتبر هذه الأسعار بمثابة رسالة تحذير للمخالفين، حيث ستتضاعف تكاليف الاستهلاك حال اكتشاف أي مخالفة.

• تركيب العداد الكودي يتم عبر المنصة الموحدة للقطاع الكهربائي.
• العداد الكودي لا يعتبر إثبات ملكية؛ بل هو أداة فقط لتنظيم الاستهلاك.

يشكل العداد الكودي نقطة تحول في تاريخ الكهرباء بمصر، وهو يسعى للقضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائي في كافة المحافظات. من خلال هذه الإجراءات، تعزز الحكومة استدامة قطاع الطاقة وتساهم في جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.