تجنب المخالفات.. العداد الكودي لن يقنن الوحدات السكنية غير القانونية

إن العداد الكودي لا يقنن أوضاع الوحدات السكنية المخالفة نهائيًا. نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر موقعه الإلكتروني التعريفة الموحدة الجديدة لمحاسبة المخالفين باستخدام العدادات الكودية مسبوقة الدفع. وتهدف هذه الخطوة إلى ضبط استهلاك الكهرباء في المناطق العشوائية والمباني المخالفة، حيث تم تحديد قيمة المحاسبة بـ 274 قرشًا لكل كيلو وات ساعة. تعكس هذه القيمة التكلفة الفعلية لإنتاج الطاقة، وتأتي في إطار جهود الوزارة للحد من خسائر سرقة التيار الكهربائي.

ماهية العداد الكودي

العداد الكودي هو نوع من العدادات الكهربائية المسبقة الدفع، يتم تركيبه للمباني المخالفة والعشوائية، وهو وسيلة مؤقتة للحفاظ على موارد الدولة. هذا العداد يُعرّف من خلال “رقم كودي” خاص بالوحدة السكنية، ولا يحمل اسم المشترك. يُستخدم كحل مؤقت لتحصيل استهلاك الطاقة الفعلي، ويؤكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن العداد لا يمنح أي سند قانوني للمالك، ولا يمنع تنفيذ قرارات الإزالة من الجهات المعنية. كما أنه يهدف لخفض الفقد الكهربائي الناتج عن الوصلات غير القانونية.

نظام المحاسبة الموحد

تختلف طريقة المحاسبة للعدادات الكودية عن العدادات القانونية. فبدلاً من وجود نظام شرائح، يتم محاسبة مستخدم العداد الكودي بسعر ثابت يبلغ 274 قرشًا لكل كيلو وات ساعة، دون أي استثناءات. ستؤدي هذه الخطوة إلى فاتورة أعلى للمشتركين، مما يشكل ضغطًا ماديًا لدفع المخالفين لتقنين أوضاعهم. يهدف النظام إلى عدم دعم استهلاك الكهرباء في المباني غير المرخصة، حيث يتم خصم الرصيد من العداد بشكل مباشر، مما يتطلب من المشترك مراقبة استهلاكه لتجنب انقطاع التيار عند نفاد الرصيد.

تنبيهات قانونية وفنية

يجب على المواطنين أن يفهموا أن العداد الكودي لا يمثل إثبات سكن أو ملكية للعقار أمام الجهات الرسمية. يُستخدم كأداة مالية لتنظيم استهلاك الطاقة وحماية الشبكة من الأعطال الناتجة عن الأحمال غير المدروسة. ويمكن تحويل العداد الكودي إلى عداد اسمي بعد تقنين الوضع والحصول على ترخيص رسمي، ليخضع لنظام الشرائح المدعوم. يتم تركيب العدادات الكودية من خلال طلب على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء ومن ثم تحديد موعد التركيب.

• التقدم بطلب عبر المنصة الإلكترونية.
• موعد المقايسة والتركيب وفقًا للجداول الزمنية.

تتطلب وزارة الكهرباء التحديث المستمر للبنية التحتية من خلال إضافة محطات توليد جديدة وتطوير خطوط النقل، مما يضمن استقرار أسعار الكهرباء واستدامة الطاقة. إن التحول إلى العدادات الكودية يمثل خطوة نحو القضاء على سرقة التيار، ويجب على المواطنين إدراك أهمية الالتزام بالمسارات القانونية لضمان استدامة الخدمة للجميع.