الإمارات تصنف 16 فرداً و5 كيانات على قائمة الإرهاب لارتباطهم بحزب الله
قائمة الإرهاب الإماراتية الجديدة خطوة حاسمة اتخذتها الدولة عبر إدراج 21 فرداً وكياناً ضمن قوائمها الرسمية لارتباطهم بأنشطة مشبوهة وكيانات مرتبطة بحزب الله اللبناني، حيث يأتي هذا الإجراء السيادي بموجب القرار رقم 63 لسنة 2026 لتعزيز المنظومة الأمنية والمالية الرامية إلى كبح جماح تمويل الإرهاب العابر للحدود وضمان استقرار المجتمع الدولي.
آليات التنفيذ وملاحقة الأفراد والكيانات
تلتزم الجهات الرقابية داخل الدولة بتطبيق سياسات دقيقة لملاحقة إدراج 21 فرداً وكياناً ضمن قوائم الإرهاب المحلية، إذ يتوجب على المؤسسات المالية والجهات التجارية حصر أي تعاملات مالية أو تجارية مع هؤلاء المشمولين بالقرار، مع ضرورة تنفيذ إجراءات التجميد الفوري للأصول والأرصدة خلال فترة زمنية لا تتجاوز 24 ساعة لضمان فاعلية قائمة الإرهاب الإماراتية الجديدة.
| التصنيف | تفاصيل الإجراء |
|---|---|
| عدد الأفراد | 16 فرداً يحملون الجنسية اللبنانية |
| عدد الكيانات | 5 كيانات تتخذ من لبنان مقراً لها |
معايير الرصد والرقابة الشاملة
تتضمن قائمة الإرهاب الإماراتية الجديدة مجموعة من المؤسسات والشركات التي تخضع للمراقبة المشددة وفق المعايير التالية:
- التحقق من السجلات المالية للأفراد المدرجين ضمن قائمة الإرهاب الإماراتية الجديدة.
- تجميد الحسابات والمحافظ الاستثمارية التابعة للكيانات المصنفة.
- متابعة المعاملات التجارية المشبوهة لضمان عدم تدفق أموال لقائمة الإرهاب الإماراتية الجديدة.
- تحديث البيانات الرقابية بصفة دورية لضمان الامتثال التام.
- تفعيل التنسيق والتعاون مع الجهات الدولية لملاحقة الأفراد والكيانات المدرجة في قائمة الإرهاب الإماراتية الجديدة.
التزام إماراتي بمكافحة التطرف
يؤكد هذا القرار الموقف الاستراتيجي للدولة تجاه تحصين الاقتصاد الوطني من عمليات التمويل غير المشروع، حيث تواصل الجهات المختصة العمل وفق رؤية شمولية تجمع بين الرقابة المالية الصارمة والتعاون الدولي لمكافحة أنشطة قائمة الإرهاب الإماراتية الجديدة، مما يعكس حرص أبوظبي على تجفيف منابع تمويل التطرف وحماية الأمن القومي من مخاطر أي تدخلات أو دعم خارجي يهدد السلم المجتمعي العالمي في شتى بقاع الأرض.
تعليقات