تراجع أسعار الذهب تزامناً مع صعود الدولار والنفط وتلاشي آمال السلام شرقاً

السندات الحكومية البريطانية تواجه ضغوطاً متزايدة مع تصاعد التوترات السياسية المحيطة برئيس الوزراء كير ستارمر، إذ أدت حالة عدم اليقين إلى دفع عوائد الاقتراض نحو مستويات قياسية لم تشهدها الأسواق منذ عام 2008، حيث ارتفعت إلى 5.13 بالمئة، مما يضع الاقتصاد البريطاني في موقف حرج مقارنة بنظرائه في الدول المتقدمة.

تأثير الاضطرابات السياسية على تكاليف الاقتراض

تعكس أسعار السندات الحكومية البريطانية حالة من القلق العميق لدى المستثمرين الدوليين، خاصة مع تزايد المخاوف من توجه المرشحين لخلافة ستارمر نحو سياسات مالية توسعية تزيد من حجم الدين، وهو ما يذكر الأسواق بأزمة عهد ليز تراس التي لا تزال تداعياتها حاضرة في الأذهان، حيث يرى محللون أن هناك ما يسمى بعلاوة الحماقة التي يفرضها المستثمرون على بريطانيا نتيجة هذه الأوضاع، فالسندات الحكومية البريطانية باتت أقل جاذبية في ظل المناخ السياسي الراهن، مما دفع بتكاليف التمويل إلى قفزات كبيرة تجاوزت بضعفها الزيادات المسجلة في السندات الأمريكية والألمانية المماثلة، فكل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في هذه العوائد تترجم إلى أعباء مالية إضافية ضخمة تصل إلى 15 مليار جنيه إسترليني سنوياً، وهو ما يضغط بشدة على الهامش المالي المحدود للحكومة.

العوامل الهيكلية وراء ارتفاع عوائد السندات الحكومية البريطانية

إضافة إلى السياسة، تعاني السندات الحكومية البريطانية من تحديات هيكلية تجعلها أكثر عرضة للتقلبات، إذ تعتمد بريطانيا على واردات الطاقة وتواجه ضغوطاً تضخمية مستمرة، مما دفع الأسواق لتعديل توقعاتها بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب تحول قاعدة المستثمرين في السندات الحكومية البريطانية، حيث تزايد حضور صناديق التحوط الأجنبية ذات الأفق الاستثماري القصير، وهو ما يعزز التذبذب في الأداء، وتتمثل أبرز المخاطر التي ترهق السندات الحكومية البريطانية فيما يلي:

• ارتفاع علاوات مخاطر التضخم بشكل يتجاوز النطاق العالمي.
• تأثير برنامج بيع الأصول الذي ينفذه بنك إنجلترا سنوياً.
• تراجع شهية صناديق التقاعد المحلية لصالح مستثمرين أجانب.
• صعوبة التوفيق بين متطلبات الإنفاق والأهداف المالية الصارمة.

على صعيد العملة، سجل الجنيه الإسترليني تراجعاً لافتاً أمام الدولار واليورو متأثراً باحتمالات تنحي ستارمر، حيث يخشى المستثمرون من تبعات سياسية واقتصادية غير محسوبة تؤدي إلى مزيد من الضغط على السندات الحكومية البريطانية، وتظل المخاوف قائمة حول قدرة الاقتصاد على مواجهة هذه الأزمات المتداخلة في ظل استقرار مالي هش يتطلب رؤية واضحة للأسواق الدولية.