حالات محددة تمنع شركات الكهرباء من فصل الخدمة عن المتعثرين في السداد

حظر فصل الكهرباء يمثل توجيهاً تنظيمياً محورياً أقرته الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لضمان استقرار المشتركين، حيث يمنع الدليل المختصر الذي أصدرته «سيرا» مقدمي الخدمة من قطع التيار في أوقات وحالات محددة، مما يعزز من حماية الحقوق الأساسية للمستهلكين في مختلف الظروف، ويحول دون انقطاع الطاقة عن المنازل بشكل تعسفي أو غير مدروس.

أوقات يمنع فيها قطع التيار

يواجه المواطنون أحياناً صعوبات في سداد الفواتير؛ لذا فإن إجراءات حظر فصل الكهرباء تأتي لتنظيم هذه العلاقة القانونية، إذ يغطي حظر فصل الكهرباء فترات زمنية وأحداثاً اجتماعية حاسمة تتطلب استمرارية الخدمة، ويتطلب هذا التنظيم من شركات التوزيع الالتزام التام بالضوابط لتفادي العقوبات النظامية، وضمان عدم تضرر المستهلكين السكنيين خلال الأوقات الحساسة التي تقتضي استقرار التيار الكهربائي.

حالات استثنائية توقف قرار الفصل

تتضمن تعليمات حظر فصل الكهرباء استثناءات فنية وإنسانية تحمي المستهلك من الانقطاع المفاجئ، حيث تلزم الهيئة مقدمي الخدمة باحترام هذه المعايير التي توازن بين الالتزام المالي للمواطن وحقه في الحصول على الطاقة، وتتمثل أهم هذه الحالات والضوابط الوقائية في الآتي:

• وجود شكوى رسمية متعلقة بصحة الفواتير ولم يصدر فيها قرار نهائي.
• تزامن الموعد مع فترة الاختبارات الدراسية لطلاب مدارس التعليم العام.
• أن تكون الوحدة السكنية تضم أفراداً من ذوي الاحتياجات الصحية الماسة للكهرباء.
• حلول شهر رمضان المبارك بالنسبة لفئة الاستهلاك السكني في المملكة.
• محاولة قطع الخدمة بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً وفق التعليمات المحددة.

إن تطبيق سياسة حظر فصل الكهرباء يعكس حرصاً حكومياً على مراعاة الظروف الإنسانية، ويضع إطاراً واضحاً وشفافاً للتعامل مع حالات التعثر المالي، مما يساهم بفعالية في تحسين جودة الحياة، وتجنب أي ممارسات قد تؤثر سلباً على استقرار الأسر، خاصة في الأوقات التي ترتبط فيها سلامة المستهلك باستمرارية إمدادات الطاقة الكهربائية الموثوقة.