ارتفاع قيمة صافي أصول الرقابة المالية إلى أكثر من 410 مليارات جنيه

الرقابة المالية تعلن عن قفزة استثنائية في مؤشرات الأداء، حيث ارتفعت قيمة صافي الأصول لتتجاوز 410 مليارات جنيه بحلول نهاية شهر مارس من عام 2026، وذلك وفقاً لأحدث تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية التي سجلت نمواً لافتاً في هذا القطاع الحيوي، مما يعزز ثقة المتعاملين في بيئة الاستثمار المحلية الحالية.

نمو قياسي في أصول صناديق الاستثمار

سجلت الرقابة المالية أداءً متميزاً في تقريرها الربعي الأول، إذ صعدت قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار إلى 410.6 مليار جنيه في مارس الماضي، مقارنة بحوالي 316 مليار جنيه في ختام العام السابق، وتعود هذه القفزة إلى التوسع المتسارع في إطلاق كيانات استثمارية جديدة واستقطاب شرائح متنوعة من المستثمرين الباحثين عن تنويع محافظهم.

زيادة نشاط صناديق الاستثمار محلياً

تؤكد المؤسسات التابعة لـ الرقابة المالية أن عدد الصناديق العاملة بالسوق المصري قد بلغ 187 صندوقاً، مقابل 172 في الفترة السابقة، ويشمل هذا التوسع الملحوظ في السوق المصري عدة مؤشرات إيجابية:

• طرح منتجات استثمارية مبتكرة تلبي طموحات شرائح مختلفة من المدخرين.
• ارتفاع إجمالي وثائق الاستثمار لتصل إلى 31.4 مليار وثيقة بنهاية الربع الأول.
• تعزيز الرقابة المالية لدورها الرقابي لضمان سلامة التعاملات الورقية.
• زيادة الإقبال على الصناديق المتخصصة في المعادن النفيسة والأسهم.
• تنامي الوعي الاستثماري لدى الجمهور بفضل السياسات المالية الشفافة.

تستمر الأفراد في تصدر المشهد، حيث تظهر بيانات الرقابة المالية استحواذهم على 74.34% من ملكية الوثائق، بينما بلغت حصة الأشخاص الاعتبارية 15.98%، وهو ما يعكس استقرار المناخ الاستثماري وتزايد رغبة الأفراد في الاستفادة من هذه الأوعية، خاصة بعد رصد عوائد تنافسية بلغت 20.37% في فئات معينة كالمعادن النفيسة، لترسخ الرقابة المالية مكانتها كلاعب رئيسي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني والنمو المالي.

إن هذه المؤشرات الإيجابية التي كشفت عنها الرقابة المالية توضح اتساع نطاق الثقة في آليات الاستثمار المتاحة، ما يدعم استمرارية تدفق السيولة نحو الصناديق المختلفة. ومع تسارع وتيرة التطورات الاقتصادية، تظل الأرقام المحققة بنهاية الربع الأول دليلاً على متانة القطاع المالي وقدرته على استيعاب المزيد من التوسعات النوعية في الفترة المقبلة.