رئيس الدولة يبحث مع نظيره الأوكراني هاتفياً سبل تعزيز التعاون والتطورات الإقليمية

التعاون الاقتصادي بين الإمارات وأوكرانيا يمثل ركيزة استراتيجية، حيث استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مختلف مسارات العمل المشترك، مع التركيز على تطوير مجالات التعاون التنموي والاقتصادي بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز مستويات الازدهار والنمو لشعبي البلدين الصديقين المتطلعين لتوطيد العلاقات الدولية.

تعزيز الشراكة الاقتصادية الشاملة

تركز النقاش الثنائي بين الجانبين على دفع عجلة الشراكة الاقتصادية الشاملة وتجاوز التحديات الراهنة، حيث يبحث هذا التعاون الاقتصادي بين الإمارات وأوكرانيا آفاقاً جديدة للاستثمار النوعي، وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لنهج الدولة في بناء علاقات قائمة على المنفعة المتبادلة والاستقرار والتنمية المستدامة التي تخدم الأهداف الاستراتيجية لكلا الطرفين في ظل ظروف عالمية دقيقة تتطلب تكاتفاً دولياً مستمراً.

تأثير التطورات الإقليمية على الاقتصاد

تناول الطرفان التداعيات الخطيرة للأحداث المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، وتأثير هذا التعاون الاقتصادي بين الإمارات وأوكرانيا على ملفات حيوية مثل أمن الملاحة العالمية، واستقرار إمدادات الطاقة، وحركة الأسواق الدولية، حيث شدد الطرفان على أهمية احتواء التصعيد لضمان سلامة واستقرار المسارات التنموية العالمية التي قد تتأثر بتبعات أي اضطرابات سياسية أو أمنية قد تشهدها المنطقة.

الالتزام بالمعايير الإنسانية والدولية

أكد الرئيس الأوكراني خلال المحادثة على أهمية التعاون الاقتصادي بين الإمارات وأوكرانيا في سياق تعزيز الاستقرار، كما شملت المباحثات عدة نقاط جوهرية:

• إدانة الاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية والسيادة الوطنية.
• تقدير الدور الإنساني الإماراتي في نجاح صفقات تبادل الأسرى.
• دعم جهود الوساطة التي تبذلها الإمارات لتقريب وجهات النظر.
• تأكيد الالتزام بقواعد القانون الدولي للحفاظ على الأمن والسلم.
• ضرورة التنسيق المستمر لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

يؤكد هذا التعاون الاقتصادي بين الإمارات وأوكرانيا التزام أبوظبي بنهج الحوار الدبلوماسي، حيث يثمن المجتمع الدولي دور التعاون الاقتصادي بين الإمارات وأوكرانيا في تخفيف التوترات الإنسانية، وهو ما يجعل من هذا التعاون الاقتصادي بين الإمارات وأوكرانيا نموذجاً يحتذى به في إدارة العلاقات بين الدول، ويختتم بضرورة استمرار التنسيق الدولي لتعزيز فرص السلام والتنمية الشاملة للأجيال القادمة.