«المالية» تراجع آليات الفوترة الإلكترونية في اجتماع موسع يضم 500 ممثل قطاع خاص
نظام الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات يمثل خطوة استراتيجية تبنتها وزارة المالية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب لتعزيز التحول الرقمي الاقتصادي، حيث تأتي الفعالية التوعوية الثانية لتؤكد حرص الجهات الرسمية على إطلاع الشركات على متطلبات هذا النظام المتطور لضمان الانتقال السلس، مع حضور فاعل لنخبة من المسؤولين والخبراء المعنيين بالقطاع.
تطوير البنية التحتية لنظام الفوترة الإلكترونية
أكد المسؤولون خلال اللقاء أن نظام الفوترة الإلكترونية لا يهدف فقط إلى أتمتة التعاملات، بل لرفع مستوى كفاءة وجودة البيانات المالية، إذ يتيح تطبيق نموذج الفوترة المعتمد للشركات تبادل الفواتير بشكل آمن وعبر مزودين معتمدين، بينما يتطلب من كافة المعنيين اختيار الشريك التقني المناسب وتجهيز أنظمتهم الداخلية لبدء التكامل الرقمي الفوري وبناء بيئة أعمال تتسم بالشفافية والوضوح.
| المرحلة | الهدف من التطبيق |
|---|---|
| مرحلة الجاهزية | اختيار مزودي الخدمة وتوقيع التعاقدات. |
| المرحلة التجريبية | بدء الاختبار الفعلي في يوليو 2026. |
أركان الامتثال في نظام الفوترة الإلكترونية
يسهم نظام الفوترة الإلكترونية في تعزيز الالتزام الضريبي الطوعي عبر آليات غير معقدة، حيث أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أهمية المبادرة باتخاذ خطوات استباقية لضمان الامتثال، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات التالية:
- البحث عن مزود خدمة تقني معتمد عبر منصة إمارات تاكس الوطنية.
- إتمام الاتفاقيات القانونية والتعاقدية مع المورد المختار للنظام.
- تجهيز الأنظمة المحاسبية للربط المباشر مع المنظومة الوطنية.
- بدء اختبار التبادل الآمن للفواتير لضمان دقة العمليات المالية.
- الاستفادة من الورش الفنية لتدريب فرق العمل الداخلية.
تعزيز كفاءة نظام الفوترة الإلكترونية
يعد اعتماد نظام الفوترة الإلكترونية تجسيداً لرؤية الدولة في بناء اقتصاد رقمي متكامل يواكب المعايير العالمية، إذ يفرض هذا المسار ضرورة التحول نحو التقنيات الحديثة لتقليص الأخطاء البشرية وتسريع الإجراءات الإدارية، كما يعزز قدرة الشركات على إصدار تقارير ضريبية دقيقة تسهم في دعم القرار المالي وتهيئ بيئة الأعمال للنمو المستدام في بيئة تنافسية مرنة.
إن تبني نظام الفوترة الإلكترونية يعد ضرورة حتمية لكل الشركات لضمان الجاهزية التامة قبل الانطلاق الفعلي للمراحل القادمة، حيث توفر الجهات المعنية كافة الإرشادات التقنية اللازمة لتمكين القطاع الخاص من الانضمام إلى هذا التحول الرقمي، مما سيؤدي بالضرورة إلى دعم استدامة الأعمال وتقليل التكاليف التشغيلية وتعزيز موثوقية المعاملات المالية داخل دولة الإمارات على المدى البعيد.
تعليقات