فوارق الفواتير.. أسباب ارتفاع تكاليف استهلاك أصحاب العدادات الكودية عن غيرهم

لماذا يدفع أصحاب العدادات الكودية فواتير مرتفعة الثمن عن غيرهم من المشتركين الملتزمين بنظام العدادات الاسمية القانونية؛ حيث بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تنفيذ حملة وطنية موسعة تستهدف مراجعة كافة الملفات التي حصلت على عدادات كودية خلال السنوات الماضية، وذلك في إطار سعي الدولة لتحديث قواعد بيانات المشتركين وضمان مطابقة الوضع الميداني للأوراق الرسمية المسجلة لدى شركات التوزيع.

تضرر العقارات المرخصة من نظام العدادات الكودية

تصاعدت شكاوى المواطنين القاطنين في عقارات مرخصة ومسجلة قانونيًا بشكل لافت في الآونة الأخيرة، خاصة بعد تركيب عدادات كودية لوحداتهم السكنية بدلًا من العدادات الاسمية القانونية التي تمنحهم حقوقًا كاملة في الحصول على دعم الشرائح؛ حيث يؤكد المتضررون أن العداد الكودي يفرض عليهم أعباء مالية إضافية ضخمة؛ لأن المحاسبة فيه تتم بسعر التكلفة الموحد الذي يتجاوز أحيناً ضعف أسعار الشرائح العادية المنهجية التي تُطبق في أغلب المنازل المصرية، ولذلك تعمل الوزارة حالياً على استبعاد الوحدات الرسمية من تصنيف المخالفين لتحويلها فوراً إلى نظام العداد الاسمي الذي يحمي حقوق المواطن، ولقد أدركت الوزارة أن لماذا يدفع أصحاب العدادات الكودية فواتير مرتفعة الثمن عن غيرهم يعد تساؤلاً مشروعاً يستحق المعالجة السريعة عبر لجان الفحص الفني والميداني.

الفروق الجوهرية في المحاسبة المالية بين الأنظمة

يكمن الفارق الجوهري بين العداد الكودي والقانوني في السند التشريعي وطريقة احتساب القيمة المالية للاستهلاك، ففي حين يُعد العداد الكودي إجراءً مؤقتًا لا يثبت ملكية الوحدة أمام الجهات الرسمية، نجد أن العداد الاسمي يمثل صكاً رسمياً يمنح صاحبه ميزة الدخول في نظام الشرائح التصاعدية المدعومة، ويوضح الجدول التالي أهم الفروق التشغيلية والمالية:

إن التحول من النظام الكودي إلى النظام الاسمي يقلل من النفقات الشهرية الثابتة على الأسرة المصرية، وهو ما يعزز القيمة القانونية للعقار ويجيب بوضوح على لماذا يدفع أصحاب العدادات الكودية فواتير مرتفعة الثمن عن غيرهم من المشتركين الذين يتمتعون بالحماية الكاملة، حيث إن الفارق في التكلفة المالية يساهم في إهدار الدعم الموجه للفئات المستحقة.

المستندات المطلوبة لتحويل العداد إلى اسمي

حددت شركات التوزيع مجموعة من الضوابط والمستندات الضرورية للبدء في طلب التحويل، ولضمان قبول المعاملة وتصحيح الوضع القانوني للوحدة يجب توفير الأوراق التالية:

• صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول
• أصل وصورة من رخصة بناء العقار المعتمدة
• نموذج 8 أو 10 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء
• طلب تحويل مقدم عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

يتوجب على كل من تساءل عن لماذا يدفع أصحاب العدادات الكودية فواتير مرتفعة الثمن عن غيرهم المبادرة بتقديم هذه الأوراق فوراً، لأن تحديث البيانات يمنح المشترك كافة حقوقه، ويضمن له عدم المحاسبة بسعر “التكلفة العقابية” التي كانت مخصصة في الأصل للمعتدين على اشتراطات البناء، خاصة وأن اللجان المتخصصة تعمل على مطابقة التراخيص المودعة مع الحالة الواقعية للمنشآت في كافة المحافظات، وهو ما يؤكد أن لماذا يدفع أصحاب العدادات الكودية فواتير مرتفعة الثمن عن غيرهم هو نتيجة مؤقتة ستزول بمجرد تصحيح المسار الإجرائي.

تستقبل وزارة الكهرباء طلبات التحويل من خلال الخط الساخن 121، أو عبر المنصة الإلكترونية التي تسمح برفع المستندات ومتابعة حالة الطلب لضمان إرساء مبدأ العدالة الإحصائية في المحاسبة المالية، لأن لماذا يدفع أصحاب العدادات الكودية فواتير مرتفعة الثمن عن غيرهم يرجع بالأساس إلى رغبة الدولة في رصد الاستهلاكات الحقيقية وتوجيه الدعم المالي لمستحقيه الفعليين ومنع التلاعب في الشبكة القومية، ولذا تتوقع الوزارة أن تؤدي هذه الحملات إلى استقرار المنظومة الطاقية في البلاد.

وتؤكد المصادر الرسمية أن الهدف هو عدم مساواة الملتزم بالقانون بالمعتدي على اشتراطات البناء، وحيث أثبتت الدراسات الفنية أن لماذا يدفع أصحاب العدادات الكودية فواتير مرتفعة الثمن عن غيرهم يرجع أيضاً إلى غياب نظام الشرائح، فإن تحويلهم للنظام الاسمي سيحقق طفرة في جودة الخدمات، وهو ما يجعل المواطن جزءاً من خطة التحول الرقمي الشاملة التي تنفذها الحكومة لتحقيق تنمية مستدامة واضحة.